الصحافة السينغالية تسلط الضوء على تقرير لمنظمة أمريكية غير حكومية حول الوضع الخطير لمحتجزي تندوف

سلطت عدة صحف سينغالية الضوء، اليوم الاربعاء، على تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين "يو إس كوميتي فور ريفيج أند ايمغرانت" حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف ومسؤولية الجزائر بخصوص "هذا الوضع الخطير".
وأبرزت يومية "كوتش"، في مقال لها حول الموضوع، الانتهاكات التي يتعرض لها "السكان المحتجزون في مخيمات تندوف"، مشيرة بالخصوص إلى عرقلة حرية التنقل، واستغلال تبادل الزيارات العائلية، وتحويل المساعدات الانسانية الموجهة إلى سكان المخيمات.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة الأمريكية اتهامها للجزائر ب"التنصل عن مسؤولياتها تجاه سكان مخيمات تندوف بالرغم من وجودهم على ترابها"، مشيرة إلى أن التقرير أكد بوضوح مسؤولية الجزائر، المتهمة بغض الطرف، بل بالتواطئ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من قبل "البوليساريو".

وتابعت الصحيفة السينغالية أن المنظمة الأمريكية توقفت عند رفض السلطات الجزائرية السماح باجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات بتندوف.

وكتبت صحيفة "كوتش"، التي عززت مقالها بصور تصف الخراب بمخيمات العار بتندوف، أن "التقرير واضح، فهناك تحويل للمساعدات الإنسانية من طرف مسؤولي الجزائر والبوليساريو".

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "لوكوتيديان" إلى العراقيل التي تحول دون حرية تنقل ساكنة مخيمات تندوف، والاعتقالات التعسفية وتحويل المساعدات الانسانية.

وأبرزت الصحيفة أن السلطات الجزائرية رفضت التعليق على مضمون الإدانة الذي جاء في تقرير المنظمة غير الحكومية الأمريكية، "التي حاولت عبثا الاتصال بمدير حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية".

من جهتها، عددت صحيفة "لوماتان" الانتهاكات التي كشف عنها تقرير المنظمة غير الحكومية الأمريكية، ونقلت تصريحات مدير هاته المنظمة، ميريل سميث، الذي عبر عن أسفه لرفض وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التحدث عن هذا الموضوع.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤول المنظمة غير الحكومية، أن الوضعية في مخيمات تندوف أضحت لا تطاق إلى درجة أن "تسعة أشخاص من أصل عشرة يرغبون في الحصول على تأشيرة للهجرة إلى بلد أجنبي، حسب استطلاع للرأي أجري لدى ساكنة تندوف".