ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بنسبة 8ر0 بالمائة ما بين يناير وفبراير 2011

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفع بنسبة 8ر0 بالمائة ما بين يناير وفبراير 2011، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة التي سبقتها.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية، هذا الارتفاع أساسا إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 8ر1 بالمائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2011، على الخصوص، السمك وفواكه البحر بنسبة 8ر8 بالمائة والفواكه والخضر بنسبة 1ر4 بالمائة.
وسجلت أهم الارتفاعات في مدن وجدة ومكناس (4ر1 بالمائة) وبني ملال (3ر1 بالمائة) والقنيطرة (1ر1 بالمائة) وفاس (0ر1 بالمائة) وتطوان وطنجة (9ر0 بالمائة).
وأشارت المندوبية إلى أنه مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0ر2 بالمائة خلال شهر فبراير 2011، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذاية بنسبة 9ر3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 6ر0 بالمائة.
وتراوحت نسبة التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9ر1 بالمائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع بقيمة 6ر4 بالمائة بالنسبة للتعليم.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2011 ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2011، وارتفاعا بنسبة 5ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2010.