التدبير الحضري المعقلن طريق إلى التنمية المجالية

وزير الإسكان وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية في يوم دراسي باقليم الرحامنة:

اكد وزير الإسكان وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية السيد توفيق حجيرة في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية ووزارة الداخلية وجهة مراكش تانسيفت الحوز مؤخرا بقاعة الاجتماعات بمجمع المكتب الشريف الفوسفاط بابن جرير حول آليات التخطيط ومساطر تدبير قطاع التعمير بالمدن الصاعدة على اهمية وضرورة التشخيص الميداني لقطاع التعمير تفاديا للمعوقات والاكراهات التي يعرفها مبديا تخوفه من الإشكاليات والاكراهات الهيكلية التي يعرفها قطاع التعمير متسائلا عما سنتركه للأجيال القادمة من مشهد للتدبير الحضري.
السيد توفيق حجيرة لم تفته الاشارة الى ماتعرفه المراكز الصاعدة من عمليات استقطاب للمواطنين بحكم ما تمنحه من خدمات ومرافق عمومية كما عرفت دينامية داخليةكبيرة كما هو الشان بالنسبة لمدينة بن جرير، ولكن للاسف لم يصاحبها اي تنظيم للمجال هم ما يعني ضرورة إعداد وثيقة التعمير كاساس للتدبير الحضري المعقلن عبر تنفيذ المخططات ومراقبتها وهم ما جعله يوصي بأن تضطلع مؤسسة الوكالة الحضرية بدور أساسي في التوجيه والتأطير ومواكبة هذا التحول المجالي عبراستحضار الأدوار الكبرى للمؤسسات في قطاع التعمير، وان تؤسس ايضا لدور رقابي.
يشار الى ان مدينة بن جرير تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التعمير بحكم التزايد السكاني بسبب الهجرة القروية.في السنوات الاخيرة لما عرفته منطقة الرحامنة من سنوات عجاف انتقل خلالها عدد سكانها من 6500 نسمة سنة 1964 إلى حوالي 90 ألف نسمة حاليا اي بضعف يصل الى 11 مرة وهو التطورالذي لم يسايره بنيان عمراني وكانت النتيجة أن 75 في المائة من السكن بالمدينة يغلب عليه الطابع العشوائي.
وقد أشاد عامل اقليم قلعة السراغنة بالدور الذي تلعبه الحكومة في هذا المجال ,داعيا الى إخراج وثائق التعمير من ردهات المكاتب الإدارية وبعض مكاتب الدراسات،معتبرا أن الاختلالات لايجب أن تبقى حبيسة المناظرات والندوات،وهي الاختلالات التي شخصها الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في خمس إشكاليات تعترض قطاع التعمير لخصها في المنظومة القانونية التي ينبغي أن يطالها تعديل حتى تتماشى مع السياقات الجديدة و التنظيم وتفادي الإشتغال بطريقة مشتتة وإعادة النظر في تحديد المسؤوليات والمساطر والآليات التي يعتبرها أنها معقدة وغير قابلة للتنفيذ و الموارد البشرية والتي تحتاج للتكوين وتقوية القدرات والموارد المالية وكيفية تمويل مكاتب الدراسات.
وقد خلصت الورشات المقامة بمناسبة اليوم الدراسي الى مجموع من التوصيات والخلاصات ستكون مرجعا اساسيا لمواكبة التحولات المجالية والعمرانية لاقليم الرحامنة الفتي.