أزيد من 18 ألف ملف تم البت فيها في مجال جبر الضرر الفردي (تقرير)

بلغ عدد الملفات التي تم البت فيها في مجال جبر الضرر الفردي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة تنفيذها من طرف لجنة المتابعة 18 الف و457 ملفا.
وأوضح المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي قدم اليوم الخميس بالرباط خلال ندوة صحفية، أن هذه الملفات تتوزع على التعويض المادي (8441 ملفا)، وعدم الاختصاص (4361 ملفا) والرفض (1079)، وملفات إعادة النظر في المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (3188 ملف)، وضحايا انتهاكات البوليساريو (293 ملفا)، وملفات تقرر حفظها في انتظار استكمال الوثائق (406 ملف) وملفات موضوع تحريات (689 ملفا).
وأضاف التقرير أن هذه الملفات ينضاف إليها ملف ضحايا معتقل تكونيت الذين صدرت في حقهم توصية خاصة من هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزا أن لجنة المتابعة عملت، من أجل تفعيل هذه التوصية، على استكمال تجهيز الملفات المتعلقة بهؤلاء الضحايا وأصدرت بشأنها مقررات قاضية بالتعويض المالي والاستفادة من برنامج التغطية الصحية، ويتعلق الأمر حاليا ب`90 ملفا، صدرت في شأن 74 منها مقررات بينما ما زال الباقي غير جاهز بسبب عدم توفره على الوثائق المطلوبة.
وفي ما يخص تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، أشار التقرير إلى أن التعاون بين المجلس والحكومة أفضى إلى اعتماد مقترح يقضي بتمكين الضحايا من الاستفادة من أحسن إمكانيات التغطية المتاحة والتي توافق نظام التأمين الإجباري عن الأمراض بتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس أمو).
كما أفضى هذا التعاون إلى أن تتكفل الدولة بتسديد نفقات الانخراط في هذه التغطية عن الضحايا إلى المؤسسة التي كلفت بتدبير وتنفيذ هذه التغطية والمتمثلة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأبرز التقرير أنه تم، لهذا الغرض، توقيع اتفاقية في هذا المجال بين الأطراف المعنية، حيث قطعت مراحل متقدمة في تفعيل مقتضياتها وذلك بتسجيل الضحايا وذوي حقوقهم طبقا لتلك المقتضيات مع تنظيم عملية تسليم البطائق بمختلف مناطق وجهات المملكة.
وفي هذا الإطار، ذكر المصدر ذاته ان المجلس المجلس توصل ب` 5011 ملفا متعلقا بتفعيل اتفاقية التغطية الصحية تمت معالجتها، مضيفا أن المجلس يعمل على تسليم البطائق الصادرة عن الإدارة المعنية والبالغ عددها 3605 إلى أصحابها من طرف إدارة المجلس بمقره المركزي أو عن طريق المكاتب الإدارية الجهوية.
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى تفعيل "توصيات هيئة إنصاف والمصالحة المتعلقة بأشكال أخرى من جبر الضرر الفردي"، مشيرا إلى أن المجلس عمل على متابعة تنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئة.
وتهم هذه المقررات التحكيمية توصيات تسوية أوضاع إدارية ومالية تهم 514 حالة، تمت تسوية 152 حالة منها، وتوصيات بالإدماج الاجتماعي وتهم 1119 حالة عرضت على الوزارة الأولى ويتم حاليا مواصلة دراستها قصد إيجاد حلول ملائمة لها تراعي كرامة وسن ومؤهلات الضحايا والقرب منهم، بالاضافة الى توصيات تتعلق باسترداد ممتلكات عقارية وتهم 18 حالة، إلى جانب توصيات أخرى تهم 54 حالة وتتعلق بتسليم جواز السفر أو تسليم شهادة الوفاة أو إخبار ذوي الحقوق بنتائج التحريات أو حفظ الحق في التعويض.