حرزني: المغرب تقدم على دول أخرى في تعويض ضحاياه

بلغ مجموع الملفات التي تم البت فيها من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة، ومتابعة تنفيذها من طرف لجنة المتابعة لتصفية تركة الماضي 18457 ملفا، عوضت خلالها 8441 ملفا في إطار جبر الضرر الفردي، تمت إحالتها إلى الوزارة الأولى قصد توفير المبالغ المالية المرصودة لها في دفعات بعد انتهاء الهيئة من أشغالها خلال (2006/2007/2008/2009)، في حين تم رفض 1079 وأحيل 4361 ملفا لعدم الاختصاص، وبلغت ملفات إعادة النظر في المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 31888 بلغت ملفات ضحايا انتهاكات البوليساريو 293 في حين تقرر حفظ 406 ملفا في انتظار استكمال الوثائق، ولا يزال 689 ملفا موضوع تحريات، وذلك حسب تقرير جديد حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتوفر التجديد على نسخة منه.
وأكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه لم يكن من الممكن أن يتمم المجلس كل البرنامج الذي وضعه، والذي حصل على تزكية من الملك محمد السادس، وذلك لأن مدة الانتداب كانت محدودة.
وأضاف حرزني في كلمة له أمس الخميس بمناسبة تقديم تقرير متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي قام به المجلس على مستوى المحاور الأربعة لتوصيات الهيئة: الكشف عن الحقيقة، جبر الأضرار الفردية، جبر الأضرار الجماعية، الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية أن جل التوصيات نفذت، وأن الهيئة أجلت الحقيقة في أغلب الحالات التي بين أيديها، باستثناء حالات اعتبر حرزني صعبة، إلا أن المجلس سيستكمل تحرياته بشأنها، موضحا أن من بين 66 حالة لم تبقى إلا 9 حالات غامضة.
وعن موضوع التسوية الإدارية قال حرزني، إن المجلس توفق في ذلك إلا أنه لم يستطع تسوية الأمور المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، إلا أن الأمر سيعرف تقدما في الشهور القليلة المقبلة-يضيف المتحدث نفسه-.
من جهة أخرى، شدد حرزني، أن المجلس أخذ على عاتقه العمل على توصيات ومتابعة قضايا تهم الحاضر و المستقبل أيضا، وبتعاون مع وزارة العدل أوشك على الانتهاء من صياغة خطة وطنية استراتيجية لترسيخ حقوق الإنسان.
وتقدم حرزني بشبه اعتذار لعائلات الضحايا إذا ارتأوا أن المجلس تأخر في تفعيل توصياته، مشددا على أن ما أنجز بالمغرب منتفعيل للتوصيات، وتعويض الضحايا لم تحصل بدول أخرى مثلا(جنوب افريقيا، البرازيل، بلدان أوربية..).