في التقرير الذي قدمه أحمد حرزني

في مجال تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية ، فقد أشار تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي قدمه أحمد حرزني، إلى مواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تفعيل توصيات بتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، بالإضافة إلى تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين كإصلاح القانون الجنائي، ثم إبداء الرأي في مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين، كما يتم تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالحكامة الأمنية وموضوع الأرشيف وحفظ الذاكرة، وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان
أفاد تقرير هيئة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي قدم يوم الخميس الماضي بالرباط، خلال ندوة صحفية، بخصوص جبر الضرر الفردي أن مجموع الملفات التي تم البت فيها من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة تنفيذها من لجنة المتابعة وصل إلى 18457 ملفا، منها 8441 ملفا خاصا بالتعويض المالي، و4361 ملفا خاصا بعدم الاختصاص، أما الملفات التي تم رفضها فيصل عددها إلى 1079 ، و 3188 تهم ملفات إعادة النظر في المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، و293 ملفا يتعلق بضحايا انتهاكات البوليساريو، كما تقرر حفظ 406 ملفات في انتظار استكمال الوثائق، و689 تهم الملفات موضوع تحريات.
أما على مستوى جبر باقي الأضرار، فقد أشار التقرير إلى جبر الضرر الصحي، وذكر بالعناية الصحية للضحايا الى غاية انتهاء ولاية الهيئة، حيث اعتبر هذا الموضوع ضمن الأولويات، إذ تم وضع هيئة طبية بمقر الهيئة، كما تم تفعيل التوصية المتعلقة بالإدماج الصحي للضحايا في نظام التغطية الصحية. أما فيما يتعلق بجبر الضرر الذي يهم أشكالا أخرى، والتي تهم تسوية الوضعية الإدارية والمالية وعرض لوائحها على الوزارة الأولى، ومراسلة القطاعات الحكومية، فالتقرير يشير الى تسوية بعض الحالات التي وردت بشأنها معطيات جديدة وتمت موافاة القطاع المعني بها من طرف المجلس، ويعترف التقرير بأن هناك صعوبة في تسوية بعض الحالات لعدم توفر أصحابها علة وثائق تثبت علاقتهم بالقطاع الذي يدعون الانتماء إليه، إما لاعتقالهم قبل تخرجهم أو قبل التحاقهم بعملهم.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير ذاته أن المجلس توصل ب 5011 ملفا متعلقا بتفعيل اتفاقية التغطية الصحية تمت معالجتها، مضيفا أن المجلس يعمل على تسليم البطائق الصادرة عن الإدارة المعنية والبالغ عددها 3605 إلى أصحابها من طرف إدارة المجلس بمقره المركزي أو عن طريق المكاتب الإدارية الجهوية.
ويبلغ عدد المستفيدين من الإدماج الاجتماعي 1119 من بين الضحايا أو ذوي حقوقهم وتتسم هذه الملفات بالتباين بين المستفيدين من حيث التوزيع الجغرافي، السن، والمؤهلات. أما فيما يتعلق بالضرر الجماعي، فالمجلس اعتمد على بعض المخططات المحلية التي تهم دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الايجابي للذاكرة، ثم تحسين شروط عيش السكان بالإضافة الى النهوض بأوضاع النساء والأطفال.
أما بالنسبة استكمال الكشف عن الحقيقة جاء في تقرير لجنة المتابعة أن اختفاء 49 حالة من بين 66 حالة صنفتها هيئة الإنصاف والمصالحة ك«حالات عالقة» كان لأسباب سياسية ومن بين الحالات التسعة والأربعين هناك حالة شخص على قيد الحياة كان قد اضطر للاغتراب السياسي بالجزائر ثم يوغوسلافيا سابقا، وهو السيد عبروق العلمي الذي اختفى منذ سنة 1964، ولم تتلق عائلته طوال هذه المدة أي خبر عنه، وهناك حالة ثانية تتعلق بالسيد محمد البعقلي، المزداد سنة 1931، والذي تعرض لاعتقال تعسفي على إثر أحداث مارس 1973، حيث احتجز لمدة سنة بمطار آنفا «الكوربيس»، قبل أن يحال على السجن المدني بالدارالبيضاء..
وفي مجال تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية ، فقد أشار التقرير إلى مواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تفعيل توصيات بتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، بالإضافة إلى تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين كإصلاح القانون الجنائي، ثم إبداء الرأي في مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين، كما يتم تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالحكامة الأمنية وموضوع الأرشيف وحفظ الذاكرة، وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
نشير إلى أن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أوضح في معرض جوابه على سؤال وجهته له جريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول ملف استكمال الكشف عن الحقيقة للشهيد المهدي بنبركة، أن المجلس لم يحصل على أي تقدم في هذا الملف، وأن العدالة الانتقالية لكي تحقق نتائج ايجابية من المفروض التعاون ما بين الضحايا والسلطات، لكن في قضية المهدي بنبركة لم يحصل فيها هذا التعاون بالمستوى المطلوب.
وأضاف أحمد حرزني في ندوة صحفية انعقدت بالرباط أول أمس من أجل تقديم تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالح، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يحس أنه لم يتقدم في الكشف عن الحقيقة في ملف الشهيد المهدي بنبركة الذي يعتبر من بين الحالات التسعة العالقة التي لم تعرف استكمال الكشف عن الحقيقة كاملة.
وأشار في معرض جوابه إلى أن عائلة المهدي بنبركة لم يسبق لها أن وضعت أي ملف لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واستدرك قائلا:« وهذا من حقها، خصوصا أنها راهنت على العدالة الفرنسية». وأردف قائلا : «وحتى مرتكبي هذا الاغتيال السياسي والشهود العيان لم يتعاونوا بالشكل المطلوب، بل حتى من تكلم من هؤلاء لم يدل بأية معطيات تفيد في هذا الملف، ولقد أوصينا الدولة بالاستمرار في البحث للكشف عن الحقيقة».