سفير المغرب بسيول: جلالة الملك أكد إرادته القوية لإعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح العميق في المملكة

صرح سفير المغرب لدى كوريا الجنوبية السيد محمد الشرايبي بأن جلالة الملك محمد السادس أكد إرادته القوية لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق في المملكة، "يتمثل جوهرها في منظومة دستورية ديمقراطية".
وقال السيد الشرايبي، في حديث لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، بثته اليوم الخميس، إن الإصلاحات السياسية والدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب تاسع مارس الحالي،"ستساهم في جعل المغرب يؤسس بشكل طموح إطارا هاما لتحقيق أهداف نبيلة تتمثل في تكريس الديمقراطية وحرية تعبير متقدمة، وكرامة إنسانية، وازدهار اقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية".
وأضاف أن جلالة الملك أكد في هذا خطابه السامي، أن "المغرب، اعتبارا لما حققه من تطور ديمقراطي، مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الارادة الشعبية المباشرة"، مشيرا إلى حرص جلالته على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة من خلال إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.
وأكد السيد الشرايبي أن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك "جاءت في خضم ورش الاصلاحات السياسية والتنموية العميقة التي حققها المغرب، وفي سياق التطورات السياسية التي تشهدها الساحة الدولية".
وأوضح أن هذا المشروع الدستوري الشامل يستند على مرتكزات أساسية تتمثل في "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وكذا التركيز على استقلال القضاء".
كما يستند المشروع ، يضيف السفير المغربي، على "توطيد مبدأ فصل السلطات وتعميق نمط ديمقراطي يتمثل في برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، وتعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات وتقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، إضافة إلى تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الانسان".
وتابع السيد الشرايبي أن المشروع يتوخى أيضا تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، من خلال تقوية دور الاحزاب السياسية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، فضلا عن تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة .
وحول كيفية تنفيذ التعديل الدستوري بصورة ناجعة، قال سفير المغرب بسيول إن جلالة الملك عمل على تنصيب لجنة خاصة لمراجعة الدستور تضم أشخاصا من ذوي الكفاءة والتجرد والنزاهة ، مذكرا في هذا الصدد بتعيين السيد عبد اللطيف المنوني على رأس هذه اللجنة.
وأضاف أن اللجنة تعمل على التشاور مع كل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، ومع الفعاليات الشبابية والفكرية والعلمية المؤهلة، في أفق تقديم تصوراتها وآرائها بشأن مشروع التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع نتائج أعمالها إلى جلالة الملك في يونيو المقبل، "على أن يتم عرض الدستور الجديد على الشعب المغربي ليقول كلمته فيه في استفتاء حر ونزيه".
من جهة أخرى، أكدت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" استنادا إلى وسائل الاعلام الوطنية، أن "الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والهيئات الثقافية والعلمية، إلى جانب كافة مكونات المجتمع المدني، رحبت بالإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك، واعتبرتها بمثابة ثورة جديدة للملك والشعب تتماشى مع طموحات الشعب المغربي".