المغرب يؤكد التزامه الراسخ بأهداف ومبادئ التصريح السياسي و برنامج العمل المتصل به المتعلقين بمكافحة المخدرات

أكد المغرب، خلال اجتماع لجنة المخدرات في فيينا، التزامه الراسخ بأهداف ومبادئ " التصريح السياسي و برنامج العمل المتصل به الهادفين إلى وضع إستراتيجية مندمجة ومتوازنة لمكافحة مسألة المخدرات المطروحة على المستوى الدولي"، كما صادق عليهما المؤتمر الوزاري خلال الدورة 52 للجنة المخدرات.
و أضاف الوفد المغربي في اجتماع الدورة 54 للجنة، الذي يختتم اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية، أن هاتين الوثيقتين ( التصريح السياسي و برنامج العمل) تعتبران، بالنسبة للمغرب، مرجعيتين دوليتين للالتزام المنسق، من أجل محاربة جماعية لمشكل إنتاج و الاتجار و استعمال المخدرات في العالم، في إطار مبدإ تقاسم المسؤولية.
وقال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عمر زنيبر، " إن مبدأ تقاسم المسؤولية ينبغي أن يتجاوز وضعه الجامد، كمبدإ ينطوي على خلفيات سياسية و إستراتيجية، إلى ترجمة فعلية عبر مبادرات منسقة ترمي إلى التعاون البناء و الواقعي".
واندرج تدخل الوفد المغربي، خلال الاجتماع، في إطار النداء الذي وجهته بالمغرب، الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، الوارد في تقريرها لسنة 2010، الذي دعت فيه المغرب " إلى تقاسم تجربته في مجال القضاء على زراعة القنب الهندي، بما يعرف، على نطاق واسع، بالعمل الذي يقوم به المغرب و النتائج التي حصل عليها".
و أعرب السيد زنيبر عن شكره للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من جهة، للثقة التي وضعتها في التجربة المغربية، من خلال هذا النداء، و من جهة أخرى، للتهنئة التي وجهتها للمملكة بخصوص الجهود التي بذلتها في هذا المجال.
وذكر بنتائج البحث الأول الذي قام به المغرب بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، الذي جاء فيه أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي تقلصت بنسبة تزيد عن65 في المائة، حيث انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003، إلى 47 ألف و500 هكتار خلال سنة 2010.، حسبما بينته الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية.
و أشار السيد زنيبر إلى التدابير و الإجراءات التي اتخذها المغرب، في إطار مقاربة شمولية، في مجال التقليص من العرض و التحسيس و التوعية، وكذا تطوير أنشطة بديلة مدرة للدخل.
وقال إنه تم، منذ سنة 2009، وضع برنامج حكومي للتنمية البديلة المندمجة على مستوى الأقاليم التي توجد بها زراعة القنب الهندي غير القانونية، حيث خصص لهذا البرنامج غلاف مالي من 900 مليون درهم، كما تم إطلاق عدد من المشاريع التنموية، الاقتصادية و الاجتماعية، على مستوى 74 جماعة قروية.
و أضاف أن المغرب أطلق، أيضا، عددا من المشاريع الكبرى على الواجهة الشمالية للمملكة، منها ميناء طنجة المتوسط و منطقة التجارة الحرة، إضافة إلى مشاريع سياحية ضخمة في المنطقة، تم تعزيزها بتشجيع عدد من المبادرات على المستوى المحلي، ستعمل جميعها على تحفيز التنمية السوسيو اقتصادية و ربط المنطقة بحركية الاستثمارات.
وأبرز الوفد المغربي، في هذا الصدد، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، سنة 2005، و التي تتدخل على نطاق واسع لمحاربة كافة أنواع الهشاشة و الفقر و الاستجابة للاحتياجات الأساسية للساكنة.
وجدد الوفد اقتناع المغرب بأن التزام كافة الدول و المسؤولية المشتركة للجميع، يشكلان دعامة أساسية لكل محاربة ناجعة لمشكل المخدرات المطروح على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، أورد دلائل على أن إنتاج القنب الهندي موجود في كافة بلدان العالم تقريبا.
و أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الهيئات الدولية في فيينا، أن المملكة تساهم بشكل قوي وراسخ في محاربة مشكل المخدرات المطروح على المستوى الدولي، الذي يشكل أولوية وطنية ليس فقط من زاوية أخلاقية، و لكن انطلاقا من الضرورة التي يمليها الحرص على احترام الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب.