تباين في موقف ممثلي المغرب والجزائر لدى المنظمات الدولية

الرباط تتهم الجارة الشرقية بعدم تقاسم المسؤولية في مكافحة المخدرات

أكد ممثل المغرب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عمر زنيبر، اليوم الخميس، خلال اجتماع الدورة ال 54 للجنة المخدرات التابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن الجزائر "لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات، قائلا أنها ترفض التعاون مع بلاده ، وتصر على الاستمرار في إغلاق حدودها مع بلادنا".
وذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، بالموقف المتردد للجزائر بخصوص المصادقة على برنامج التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والدول العربية من أجل مكافحة المخدرات والجريمة (2011-2015)، و كذا رفضها إنشاء مكتب للبرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في بلدان المغرب العربي.
وكان زنيبر يتحدث، خلال الاجتماع، في إطار حق الرد على ممثل الوفد الجزائري الذي قال إن بلاده "التي تشكل بلدا لعبور واستهلاك القنب الهندي، تعبئ مصالحها في مجال محاربة المخدرات، غير أن مهمات هذه المصالح تواجه صعوبات، من بينها امتداد الحدود بين الجزائر والجوار مع المغرب، الذي يعتبر أحد البلدان الأكثر إنتاجا للقنب الهندي في العالم".
ورد المندوب المغربي بالقول إن "الموقف المعبر عنه من طرف ممثل الوفد الجزائري يبرهن على أن بلاده لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات، ذلك أنها ترفض التعاون مع المغرب، وتصر على الاستمرار في إغلاق حدودها مع بلادنا".
وأضاف إن "تدخل ممثل الجزائر لا يعكس حقيقة الوضع على أرض الواقع، ويمضي في اتجاه معاكس للتصريح السياسي ولبرنامج عمل التعاون الدولي نحو إستراتيجية مندمجة ومتوازنة من أجل محاربة مشكل المخدرات المطروح على المستوى الدولي".
وأضاف أن "الجزائر تقوم بحملة واسعة وقوية ضد المغرب في محاولة للمس به، من خلال إضفاء طابع سياسي على مسألة المخدرات، التي برهن المغرب فيها على فعالية إستراتيجيته الهادفة إلى محاربة القنب الهندي".
واستعرض زنيبر الجهود التي تبذلها المملكة والتي توجت بتقليص زراعة القنب الهندي بنسبة 65 في المائة منذ سنة 2003، اعتمادا فقط على إمكانياته الخاصة.
وأوضح أنه في الوقت الذي يتعاون فيه المغرب بشكل كامل مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في مجال محاربة القنب الهندي، فإن المعلومات والمعطيات المتعلقة بزراعة (الأفيون) في الجزائر، تظل غير متوفرة، ميرزا أن المغرب يبذل جهودا جبارة من أجل محاربة ترويج العقاقير المهيجة الواردة من هذا البلد الجار.
وذكر الدبلوماسي المغربي بتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2010، الذي دعت فيه المغرب إلى تقاسم تجربته مع المجموعة الدولية في مجال مكافحة القنب الهندي، مشيرا إلى أن المملكة تدبر مسألة زراعة القنب الهندي بكامل المسؤولية والشفافية، وتتوفر، حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على معطيات "موثوق منها ودقيقة" حول هذا الموضوع.
وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، قد أكدت، في تقريرها لسنة 2010، أن زراعة القنب الهندي، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، حيث انخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47 ألف و500 هكتار خلال سنة 2010.
وكما في السنة الماضية، لم يشر تقرير 2010، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأبرزت الهيئة، في التقرير الذي صدر في مستهل شهر مارس الجاري، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل التقليص من زراعة القنب الهندي.
ودعت الهيئة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم في تعريف المجموعة الدولية على الجهود الجبارة التي يبذلها والنتائج المحصل عليها.