"المغرب وأوكرانيا يدشنان مرحلة جديدة في تعاونهما الثنائي" (السيد الشامي)

12-2009 أكد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أن "المغرب وأوكرانيا دشنا مرحلة جديدة في تعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تبعث على الارتياح على أكثر من مستوى.
وأكد السيد الشامي، في كلمة خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية الأولى المغربية- الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، التي يرأس أشغالها رفقة وزير الاقتصاد الأوكراني السيد بوغدان دانيليشين، أن المغرب وأكرانيا معروفان بانخراطهما في المجهودات المبذولة للنهوض بثقافة الحوار والأمن والاستقرار في العالم.
وأشار إلى أنه سيتم خلال أشغال هذه الدورة تحديد ووضع وتنفيذ المحاور الاستراتيجية التي تنبني عليها العلاقات بين البلدين، وستتوج بتوقيع اتفاقات تعاون في ميادين الملاحة التجارية والثقافة والماء.
وسجل السيد الشامي أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين بخصوص عدد من القضايا التي تشغل بال المنتظم الدولي، لافتا الانتباه إلى أن المغرب وأكرانيا، ينخرطان عن قناعة في كل عمل يروم التصدي للأخطار والآفات ذات الطابع الكوني كالإرهاب والتطرف بكل أشكاله ، وكافة أنواع التهريب.
وأعرب عن انشغال المغرب بالأخطار الطبيعية، من خلال العمل على الحد من آثار التغيرات المناخية ومكافحة التدهور الخطير للبيئة، لافتا الانتباه إلى أن عنصر "حماية البيئة" معطى حاضر ضمن كل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وذكر الوزير من جهة أخرى بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة بالموازاة مع إعمال مخططات قطاعية، مشيرا في هذا الصدد إلى مخطط الاقلاع الاقتصادي "ايميرجانس" ومخطط "آزير" ومخطط "المغرب الاخضر" ومخطط "آليوتيس" في مجال الصيد البحري، بالاضافة إلى مخطط الطاقة الشمسية.
من جهته، اعتبر السيد دانيليلشين أن المغرب يعد بلدا "واعدا واستراتيجيا" بالنسبة لأوكرانيا، مبرزا أن بلاده تولي أهمية قصوى لانعقاد هذه الدورة.
وأضاف أن اكرانيا تتوفر على مؤهلات هامة يمكنها استغلالها من خلال التعاون مع المغرب، على الخصوص في المجالات الصناعية والتقنية والعلمية والثقافية.
وشدد على ضرورة تطوير العلاقتة الثنائية، معتبرا أن المغرب يتوفر هو الآخر على مؤهلات طبيعية واقتصادية هامة "أهلته للاضلاع بدور فاعل على صعيد القارة الافريقية".
وقد حضر أشغال الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية عن الجانب المغربي، وعن الجانب الاكراني بحضور 20 عضوا ضمنهم 6 نواب وزراء.