المغرب والاتحاد الأوربي عازمان على تطوير الوضع المتقدم نحو إندماج أعمق

في تصريح مشترك للجانبين:

عبر المغرب والإتحاد الأوربي عن ارتياحها للتقدم الذي تحقق في إطار الوضع المتقدم ، واعتبرا أنه ينبغي العمل على تطوير هذا الوضع ليصبح أداة جديدة تحل محل خطة العمل الحالية بينهما.
وجدد الطرفان ، في تصريح مشترك صدر في ختام القمة الأولى بين المغرب والإتحاد الأوربي، التي انعقدت في غرناطة السبت و الأحد، إرادتهما في إقامة فضاء اقتصادي مشترك يتميز باندماج متطور للاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوربي.
وشدد البيان على أنه لبلوغ هذا الهدف ينبغي القيام بمبادرات ملموسة حددتها الوثيقة في تقريب الإطار القانوني للمغرب من الرصيد التشريعي المشترك للإتحاد الأوربي، وتوقيع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وانضمام المغرب إلى الشبكات الأوربية المشتركة، وتعزيز التعاون القطاعي.
وقد اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على تكثيف العمل المشترك في كافة المجالات التي يشملها الوضع المتقدم, لكنهما عبرا في الوقت ذاته عن طموحات أخرى.
وفي هذا الأفق أكد الجانبان التزامهما بإيلاء «اهتمام خاص» للعديد من المشاريع الملموسة وخاصة إحداث لجنة برلمانية مشتركة بين المغرب والإتحاد الأوربي، ومشاركة المغرب في برامج الإتحاد, ووضع أداة جديدة تحل محل خطة العمل الحالية بين الجانبين.
ويذكر أن مؤتمر رؤساء الفرق السياسية في البرلمان الأوربي كانوا قد قرروا في شهر يناير الماضي إحداث لجنة برلمانية مشتركة سنة 2010. وحيى المغرب وشركاؤه الأوروبيون السبعة والعشرون التطور «الهام» الذي تم تحقيقه خلال الأشهر القليلة الماضية في مجال المفاوضات حول تجارة المنتجات الفلاحية والمنتجات المصنعة وحول الصيد البحري وكذا المفاوضات حول الاتفاق المتعلق بتسوية الخلافات التجارية.
واعتبر الطرفان، في تصريحهما المشترك، أن هذه المكتسبات تشكل مرحلة هامة نحو إبرام اتفاق للتبادل الحر، شامل ومعمق.
وقرر المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى تعزيز البعد البشري للشراكة الثنائية من خلال تقوية المبادلات الثقافية وإشراك فاعلين جدد فيها وتشجيع فضاء التشاور بين مكونات المجتمع المدني.
وحسب التصريح المشترك فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يجددان التأكيد على تمسكهما بترسيخ الحقوق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، منوهين في هذا السياق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب والتي من شأنها المساهمة في تحقيق تنمية بشرية مستدامة وبلوغ أهداف الألفية للتنمية في أفق2015.
وبخصوص الهجرة شددت المملكة والاتحاد الأوروبي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تنبني على المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي المنسق والربط بين الهجرة والتنمية.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إقامة حوار «مسؤول وبناء» بين البلدان لأعضاء في اتحاد المغرب العربي من أجل إعطاء دفعة للإندماج المغاربي. وعبر الاتحاد عن أسفه للصعوبات التي يجتازها اتحاد المغرب العربي حاليا, يؤكد على «ضرورة إعطاء دفعة للاندماج المغاربي، عبر حوار مسؤول وبناء» بين أعضائه، «على أساس المبادئ التي كرستها المعاهدة المؤسسة لاتحاد المغرب العربي».
وشدد الاتحاد الأوربي على الأهمية «الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لاتحاد المغرب العربي، كإطار للتعاون في مواجهة مختلف الرهانات المطروحة على الدول الأعضاء الخمس».
واعتبرت الوثيقة أنه يتعين «الاستفادة (في ذلك) من الدينامية الإيجابية التي ظهرت مؤخرا على مستوى العلاقات الثنائية بين بعض بلدان المنطقة، وكذا من المبادرات التي تمت على صعيد القطاع الخاص».
ومن جهة أخرى جدد المغرب وشركاؤه الأوربيون، في تصريحهم المشترك، عن دعمهم للحوار بين الاتحاد الأوربي واتحاد المغرب العربي، وعبروا عن أملهم في أن يتواصل مسلسل التشاور بين الاتحادين الذي انطلق بالرباط في يناير2008.
وعلى الصعيد الأورو- متوسطي جدد الطرفان التزامهما ب «دعم الاستقرار والرخاء في المنطقة الأورو- متوسطية، وبتشجيع قيم التشاور والتضامن والتكامل، خاصة في إطار الإتحاد من أجل المتوسط».
وفي هذا الصدد عبر المغرب والإتحاد الاوربي عن ارتياحهما لتعيين الأمين العام لهذه المنظمة ولإقامة سكرتاريته, وعبرا عن إرادتهما في التعاون لإنجاح قمة الإتحاد من أجل المتوسط التي ستنعقد في برشلونة في يونيو القادم.
وفي نفس السياق ،نوه الاتحاد الأوروبي بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل حماية وترسيخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن أجل تعزيز دولة القانون والديمقراطية.
وشدد على أهمية «مواصلة مسلسل الإصلاحات التشريعية والسياسية والمؤسساتية, خصوصا في مجال العدل وحرية التعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات».
واعتبر الاتحاد, بهذا الخصوص، أن تطبيق جميع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، سيمكن المغرب من «تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسير قدما في تعزيز احترام حقوق الإنسان والنهوض بها».
وأشاد الاتحاد، في هذا الإطار، بنشر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر2009 حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات.