رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة يؤكد بمكناس أن حزب البيئة والتنمية المستدامة يأمل في دستور ينسجم مع تطلعات كافة المواطنين

أكد السيد أحمد العلمي، رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، أمس الأحد بمكناس، أن الحزب يأمل في دستور ينسجم مع تطلعات كافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم، والذين يتطلعون إلى مغرب أفضل تتوفر فيه جميع شروط التنمية.
وأبرز السيد العلمي في كلمة ألقاها خلال لقاء جماهيري نظمه الحزب اليوم بمكناس، تحت شعار "الشباب والإصلاحات السياسية والدستورية، لبناء مغرب حديث وديمقراطي"، أن الحزب يطمح من خلال الإصلاحات إلى "مغرب المؤسسات، وإلى دولة ذات مقومات عصرية يعيش فيها الجميع سواسية أمام القانون".
من جهة أخرى، أكد السيد العلمي خلال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ونقابية وشبابية، أن حزب البيئة والتنمية المستدامة يضع فئة الشباب في طليعة اهتماماته، وغايته في المرحلة المستقبلية تعبئته من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي تكون فيه الديمقراطية سلوكا يوميا يطبع كل العلاقات.
وبعد تذكيره بأن هذا اللقاء ينعقد في إطار الحراك السياسي والدينامية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، دعا الشباب إلى فهم المرحلة واستيعابها جيدا، والانخراط في الفعل السياسي عبر الانضمام إلى الأحزاب وتشكيل قوة اقتراحية لطرح الحلول المناسبة لمختلف القضايا.
وأضاف أن هذا الانخراط يجب أن يكون واعيا ومسؤولا، من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي والتأكيد على أهمية الشباب في تحصين جميع الإصلاحات، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعطى في خطاب 9 مارس المنصرم قوة جديدة للأحزاب وحفزها على المزيد من البذل.
وقال السيد العلمي إن الحزب يثمن عاليا المبادرة الملكية الداعية إلى القيام بالإصلاحات، ويعتبرها خطوة هامة وحلقة أساسية نحو العمل على إحداث ميكانيزمات وقوانين، على رأسها الدستور الذي يعد القانون الأسمى للبلاد.
إثر ذلك، أكد عدد من المتدخلين أن رهان التنمية يكمن في جعل المغرب دولة مؤسسات فاعلة بمختلف سلطاتها وإنجاح ورش الإصلاح الدستوري، من خلال إشراك الشباب الذي يشكل إحدى أهم ركائز البلاد.
كما عبر الشباب عن رغبتهم في التغيير لمواجهة رهانات وإكراهات المستقبل بخطى ثابتة، سعيا إلى الرقي بمكانة المغرب إقليميا ودوليا ووضع أسس مغرب متقدم يسع الجميع، وينعم فيه المواطنون بالمساواة والتضامن وحقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية.
وأكدوا على ضرورة إصلاح المؤسسة البرلمانية حتى تضطلع بدورها كاملا وتمثل الأمة تمثيلا حقيقيا من خلال دورها الرقابي والتشريعي، مجددين الدعوة إلى انخراط الشباب بوعي ومسؤولية في العمل السياسي، بما يعيد للعمل الحزبي اعتباره وللحياة السياسية مسؤوليتها ودورها، من أجل الحفاظ على المكتسبات والمطالبة بجيل جديد من الإصلاحات تستجيب لمتطلبات وتحديات الألفية الثالثة.
وعبر الشباب عن أملهم في أن تكون الإصلاحات "شاملة لأجيال واعدة" ترتكز محاورها، بالخصوص، على "تدعيم المشاركة السياسية للشباب والمرأة"، وعلى "قضاء مستقل ونزيه"، و"سلطة تنفيذية فعلية وفعالة"، و"دسترة الحق في بيئة سليمة"، و"حماية الحقوق والحريات".