90 في المائة نسبة ملء السدود الواقعة في المجال الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع إلى غاية 10 أبريل

بلغت نسبة الملء الاجمالية بالسدود الواقعة في دائرة النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع 90 بالمائة إلى غاية 10 أبريل الجاري.
ويستفاد من عرض قدمه مدير الوكالة السيد عبد الله المهبول، أمس الاربعاء ببني ملال خلال انعقاد الدورة الاولى للمجلس الاداري للوكالة برسم سنة 2011 ، بأن المخزون المائي بالسدود الخمسة الكبرى التي تشرف عليها الوكالة إلى جانب عشر سدود أخرى بلغ إلى غاية التاريخ المذكور 4521 مليون متر مكعب.
وذكر مدير الوكالة أنه على الرغم من أن هذا المخزون يقل عن نظيره المسجل في مثل هذه الفترة من السنة الماضية (4874 مليون متر مكعب) فإنه يعتبر كافيا جدا لتلبية جميع حاجيات السقي خلال الموسم الفلاحي الحالي وانطلاق الموسم المقبل في أحسن الظروف ، بالاضافة إلى تأمين الماء الشروب خلال السنتين المقبلتين.
وأشار إلى أن أكبر مخزون مائي بالمنطقة سجل بسد المسيرة (2620 مليون متر مكعب مع نسبة ملء ناهزت 98 بالمائة ) يليه سد بين الويدان (966 مليون متر مكعب ونسبة ملء بلغت 78 بالمائة ) ، ثم سد أحمد الحنصالي (710 مليون متر مكعب مع نسبة ملء تقدر ب 96 بالمائة) ، وذلك بعد التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها المنطقة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2010 و10 أبريل الجاري والتي تراوحت ما بين 140 ملم بسد المسيرة بسافلة أم الربيع و546 ملم بمحطة لهري بعالية الوادي.
وأضاف أنه كان أيضا للتساقطات المطرية المسجلة خلال هذه الفترة تأثير متفاوت على تطور مستويات الفرشات المائية حيث عرفت السطحية منها ببني عمير وبني موسى والعميقة الواقعة بتادلة وهضبة الفوسفاط ارتفاعا، في حين سجلت الفرشات المائية لبحيرة بين الويدان وتساوت السفلى ودكالة والساحل انخفاضا ملموسا.
وتعتبر وكالة الحوض المائي أم الربيع من بين أكبر وكالات الاحواض المائية في المملكة التي تم إحداثها كمؤسسات عمومية وأنيطت بها مهام تقييم الموارد المائية وتخطيطها وتدبيرها وحمايتها، وذلك بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، والتي جعلت الحاجيات المائية تزداد وتتنوع مع تعاقب السنين وتواكب تحسن مستوى ونمط عيش السكان والتنمية الاقتصادية.
وتغطي مساحة النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع حاجيات عدة مناطق، تابعة لمدن تنضوي تحت لواء حوالي 12 إقليما تقطنها ساكنة تقدر بأكثر من خمسة ملايين نسمة، من الماء الشروب من بينها على الخصوص بني ملال وخنيفرة والجديدة وآسفي وخريبكة وبرشيد وإفران وسيدي بنور وقلعة السراغنة وقصبة تادلة ووادي زم وأبي الجعد والفقيه بن صالح وأزيلال والبروج وغيرها.
وقد صادق المجلس الاداري للوكالة خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع الماء بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة السيد مصطفى جناح وحضره بالخصوص والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال وعمال أقاليم الفقيه بنصالح وأزيلال وقعلة السراغنة وسيدي بنور، على محضر الاجتماع السابق وعلى مشروع برنامج عمل الوكالة والغلاف المالي المخصص لها للسنة الحالية والذي يقدر بأكثر من 146 مليون درهم ، من بينها أكثر من 137 مليون درهم كميزانية للاستثمار.
وتتلخص الأهداف المتوخاة من العمليات المبرمجة برسم ميزانية 2011 في تحديث شبكة تتبع الموارد المائية، وتهيئة ثمانية مواقع مهددة بالفيضانات ، ومواصلة تحديد المناطق المهددة بالفيضانات بالمجال الحضري ، وصيانة المنشآت المائية ، ومواصلة دراسة ستة مواقع للسدود، بالاضافة إلى مواصلة تحسيس مستعملي الملك العام المائي ، والمساهمة في أربعة مشاريع لتقليص التلوث التي يتم قذفه بالملك العام المائي ، واستكشاف الموارد المائية الجوفية ، ودراسة تحويل نمط الري التقليدي إلى نمط الري المقتصد للماء على مساحة 1500 هكتار .