دخول حيز التنفيذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط

عقد مجلس مراقبة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مؤخرا، اجتماعا من أجل تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة على المستوى القانوني والعملياتي لمجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وكذا إقرار تغييرات على مستوى فريق الإدارة.
وأشار بلاغ للوكالة الخاصة طنجة المتوسط إلى أن هذه الهيكلة التتظيمية الجديدة تعتبر ثمرة مسار طويل انطلق منذ سنة 2008، ويقوم على سياسة خلق فروع للأنشطة العملياتية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، عبر إحداث فرع للأنشطة المينائية، ويتمثل في "السلطة المينائية طنجة المتوسط"، وكذا تبني شركة "المنطقة الحرة لطنجة" كآلية حصرية تابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط متخصصة في تطوير وتدبير المناطق الحرة والمناطق الصناعية، فضلا عن تنظيم الوكالة الخاصة طنجة المتوسط على شكل "هولدينغ".
وفي هذا الصدد، ستستحوذ "السلطة المينائية طنجة المتوسط" على الأصول والاختصاصات المينائية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ابتداء من أبريل الجاري.
واعتبارا من هذا التاريخ، ستتكلف السلطة المينائية بجميع أنشطة تدبير وتطوير مختلف مكونات المركب المينائي طنجة المتوسط.
كما سيتم توزيع المساهمات في رأسمال شركة "السلطة المينائية طنجة المتوسط" بين 70 في المائة بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، و30 في المائة بالنسبة لهولدينغ "فيبار"، تماشيا مع بروتوكول الاتفاق الموقع مع صندوق الإيداع والتدبير في دجنبر 2008.
وبخصوص "المنطقة الحرة لطنجة"، سترفع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط من حصتها في رأسمال هذه الشركة إلى حدود 51 في المائة، وذلك بمقتضى اتفاق وقع بتاريخ 20 دجنبر الماضي مع المساهمين التاريخيين في شركة "المنطقة الحرة لطنجة".
وستشرف هذه الشركة على اقتناء الأراضي التي ستشكل الأرضية الصناعية الكبرى لطنجة المتوسط، وكذا تطوير مناطق الأنشطة (الصناعية والحرة) والإشراف على تسييرها.
وأشار البلاغ إلى أنه نتيجة لإعادة تنظيم الوكالة الخاصة طنجة المتوسط على شكل "هولدينغ"، لن يصبح للوكالة أي أنشطة عملياتية وستوجه جهودها، بالأساس، نحو تنفيذ استراتيجية الدولة، والتنفيذ الجيد لمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية وضمان التظافر والتكامل بين الميناء ومناطق الأنشطة.
وأضاف البلاغ أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى الرفع من الفاعلية العملية لأهم وظيفتين للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ويتعلق الأمر بالميناء ومناطق الأنشطة، والرفع من القدرة على تطويرهما.
كما ستسمح الهيكلة الجديدة بتعزيز حكامة تدبيرية داخل المجموعة تقوم على الوظائف مع ضمان الملاءمة الجيدة مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وبهدف مواكبة الهيكلة الجديدة التي ستجعل من "السلطة المينائية طنجة المتوسط" و"المنطقة الحرة لطنجة" المخاطب الوحيد للأغيار في ما يتعلق بالأنشطة، قام مجلس المراقبة بتعيين عضوين جديدين في المجلس المديري، ويتعلق الأمر بالسيدين عبد المجيد كركاشي الذي سيشغل منصب المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، يساعده مصطفى الموزاني الذي سيواصل مهامه كمدير عام منتدب، وكذا تعيين السيد يوسف لطيف كمدير عام للمنطقة الحرة لطنجة، يساعده السيد جمال ميكو الذي سيواصل مهامه كمدير عام منتدب.
وأبرز البلاغ أن مجلس المراقبة عهد برئاسة المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة المتوسط إلى السيد عبد المجيد كركاشي، بدل السيد توفيق الإبراهيمي الذي أعرب عن رغبته في خوض رهانات جديدة بعدما أتم مهمة تنفيذ الهيكلة الجديدة للوكالة الخاصة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس المراقبة عن شكرهم للسيد توفيق الإبراهيمي عن العمل الذي قام به خلاله ولاية انتدابه على رأس الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وخصوصا ما يتعلق بنجاح مسار هيكلة تنظيم المجموعة وإحداث فروع للأنشطة العملياتية.