الخطاب الملكي لتاسع مارس أعطى نفسا جديدا للحياة السياسية بالمغرب (مسؤول نقابي)

أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيد محمد الدرويش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الخطاب الملكي لتاسع مارس أعطى نفسا جديدا للحياة السياسية بالمغرب، من خلال الدعوة لفتح نقاش وطني واسع وبناء حول تعديل الدستور.
وأوضح السيد الدرويش في الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها النقابة حول موضوع "في الحاجة إلى دستور مغرب القرن 21 : المراجعة الدستورية بين نظر الأكاديمي وواقع السياسي"، أن الخطاب الملكي يتوخى تحديث وتأهيل هياكل الدولة وترسيخ الخيار الديمقراطي بكل مقتضياته ومكوناته، مع تحديد الخطوط العريضة للتعديل الدستوري الشامل، المرتقب تكريسه بواسطة استفتاء شعبي خلال الشهور المقبلة.
وأضاف أن هذا الخطاب رسم الإطار المرجعي الذي سيحكم التعديلات التي ستطال الدستور، والذي لم يقف عند حدود الإعلان عن المرتكزات السبعة التي ستشكل مصدر صياغة المراجعة الشاملة الجديدة، بل ذكر أيضاً بالثوابت التي أجمع عليها المغاربة منذ عقود والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية، مضيفاً إليها ثابتاً رابعاً وصفه الخطاب ب"الخيار الديمقراطي".
وأبرز أن النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها مكوناً من مكونات المجتمع المغربي وأحد الإطارات الاجتماعية والعلمية، تساهم بشكل فعال في النقاش الوطني حول "الإصلاحات الدستورية والسياسية" المرتقبة، والتفكير في الإشكالات التي يطرحها ورش الإصلاح الدستوري بكل تمظهراته ومقتضياته بالمغرب.
وقال في نفس السياق، إن دعوة الفاعل السياسي والأكاديمي إلى هذا اللقاء تهدف إلى تشخيص الوضع وتقييمه وتقديم اقتراحات عملية جدية ومسؤولة لجعل المغرب يرقى إلى مصاف الدول الديمقراطية، التي تحترم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص ومحاربة الإقصاء والتهميش.
وطالب السيد الدرويش بإصلاحات ترتبط أساساً بموضوع المراجعة الدستورية، تتمثل على الخصوص، في وضع نظام أساسي جديد لمهنة الأستاذ الباحث ومراجعة مواد القانون (01.00 ) بما يلائم مقتضيات الدستور المرتقب وجعل الجامعة المغربية في قلب التقسيم الجهوي الجديد بوظائف تجعل المحيط ينفتح على التعليم العالي ويؤمن بأدواره التكوينية والتأطيرية والمعرفية والإشعاعية والدبلوماسية الموازية، خدمة للوطن والمواطنين.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الحبيب الدقاق الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، في تصريح للصحافة، أن مداخلته، خلال هذه الندوة تتناول جرد السياق التاريخي الذي تأتي فيه هذه الإصلاحات الدستورية سواء السياق السياسي أو المؤسساتي والدستوري، وتهم بالخصوص الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بكل تجلياتها، وموضوع الملكية ودورها في إطار المؤسسات الدستورية واختصاصات البرلمان ومعالجة موضوع السلطة التنفيذية واستقلال القضاء ودسترة مجلس المنافسة.
من جانبه، قال السيد محمد الساسي الأستاذ بكلية الحقوق بالرباط، إن هذه الندوة تطرح السياقات المقبلة للإصلاحات الدستورية، من قبيل آليات اشتغال النظام السياسي والاختلالات التي أبرزتها هذه الآليات، معتبرا أن الدستور المرتقب يجب أن يكون قادرا على حل وإصلاح بعض الاختلالات من أجل وضع البلاد على سكة التحول في اتجاه نظام سياسي يكون فيه توزيع السلطة مطابقا للمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويذكر أن مداخلات بعض ممثلي الهيئات السياسية (صلاح الدين مزوار وادريس لشكر وعبد الإله بنكيران)، الذين شاركوا في أشغال هذه الندوة، تركزت بالخصوص على مضامين تصورات ومقترحات هذه الأحزاب في الإصلاح الدستوري المرتقب.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يتميز بمشاركة أكاديميين وسياسيين، مناقشة مواضيع تهم بالأساس "الانتقال الديمقراطي ومسلسل الإصلاح الدستوري" و"مسارات التحولات الدستورية في المغرب" و"الإطار العام للإصلاح الدستوري" و "الدستور الجديد وسؤال المسؤولية" .