تأخر صرف رواتب الموظفين "ليست مسألة مالية فقط، بل قضية سياسية أيضا" (السلطة الوطنية الفلسطينية)

أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام، "ليست مسألة مالية فقط، بل قضية سياسية عامة أيضا".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب، إن "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض يبذلان جهودا لحل هذا الموضوع، وأنه لا داعي للخوف من قبل المواطنين حتى لو تأخرت رواتبهم".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد علقت تحويل نحو 90 مليون دولار من أموال الضرائب التي تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، إثر توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي (فتح) و(حماس) الأسبوع الماضي، مما انعكس سلبا على ميزانية الحكومة.
وأوضح الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن رئيس الوزراء يقوم باتصالاته مع القطاع البنكي الخاص لمعرفة قدراته، وإمكانية الاقتراض، علما أن السلطة تقترض منذ بداية العام مبلغ 30 مليون دولار من البنوك شهريا.
وأضاف أن "الحكومة توجهت كذلك إلى الدول المانحة، التي كانت تبادر على مدار العام الماضي لتحويل جزء من التزاماتها المالية قبل موعدها، لمساعدة السلطة في تسديد العجز المالي".
وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنوك بسبب عدم التزام المانحين، لاسيما العرب منهم، بتسديد التزاماتهم المالية التي تعهدوا بها، مذكرا بأن تحويلات المانحين العرب للسلطة للعام الحالي 2011 لم تتجاوز 50 مليون دولار.
وعلى مدار الأعوام الماضية، واجهت السلطة الفلسطينية أزمات مالية عديدة، كان أصعبها في العام 2006 بسبب الحصار المالي الدولي على الحكومة التي شكلتها (حماس). ومنذ ذلك التاريخ شهد موعد صرف الرواتب استقرارا، في الأسبوع الأول من كل شهر.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة في وقت يشتد فيه الصراع بين الحكومة والنقابات على مطالب لها علاقة بغلاء الأسعار، والتي تشهد ارتفاعا منذ بداية العام الجاري، عكسه ارتفاع أسعار الجملة في الربع الأول منه بنسبة 50 ر2 في المائة حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وكان مصدر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية، قد صرح أمس السبت أن السلطة تواجه "أزمة ثقة" تتعلق بصرف الرواتب، مبرزا أنه لم يتم بعد تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين في القطاع العام بالضفة الغربية وقطاع غزة رغم مرور أسبوع كامل على بداية الشهر.