حماس: المال الأمريكي رشوة مقابل مزيد من التنازل والحفاظ على أمن إسرائيل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المال الأمريكي المقدم للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو بمثابة رشوة مالية لها مقابل مزيد من التنازلات، لصالح العدو الصهيوني على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشددة على أن قبول حركة فتح لهذا المال المسيس هو بحد ذاته يعتبر خيانة بحق الشعب الفلسطيني وعبارة عن إدارة الظهر لآلام وأنات وعذابات شعبنا مقابل المال.
وأتمت الولايات المتحدة تحويل مبلغ مالي قدره 150 مليون دولار إلى خزينة سلطة عباس لدعم موازنتها حسب بيان للقنصلية الأمريكية بالقدس، موضحا أنه بهذا التحويل تكون الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من 650 مليون دولار كدعم مالي مباشر لسلطة فتح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة. وأضاف فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي لموقع فلسطين الآن: هي مكافأة لأبي مازن على موافقته للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني مقابل استمرارها إلى مفاوضات مباشرة حتى يتم التغطية على كل جرائم وانتهاكات العدو الصهيوني لأرضنا وأسرانا وشعبنا ومقدساتنا.
ونبه برهوم إلى أنه في كل مرة يقدم أبو مازن تنازلات أو يجرم المقاومة الفلسطينية أو يحاكمها يعطى مزيد من المال المسيس، مؤكدا أن حركته لطالما حذرت من المال المسيس لأنه الأخطر على وحدة الصف الفلسطيني وعلى حقوقنا الفلسطينية وقضايا شعبنا الرئيسية لأن المال سيكون مقابل المواقف والمال مقابل الغطاء على جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني. وقال هذا يؤكد أن سلطة فتح ليست أمينة على مصالح شعبنا إنما هي تبحث على مصالح فئوية وحزبية وشخصية ضيقة وإنما تبيع القضية الفلسطينية مقابل ملايين الدولارات من أجل إشباع رغباتهم ونزواتهم.
وعقب الناطق باسم حماس عما كشفت عنه صحيفة صهيونية من أن معظم موازنة فياض تذهب للأمن وقليل منها للتعليم بالقول: واضح أن هم أمريكا و(إسرائيل) هو توفير أمن حدود الاحتلال الصهيوني وبالتالي معظم هذه الأموال يشرف عليها دايتون في تأهيل أجهزة أمن فتح وتسليحها وتدريبها وانتشارها على خطوط التماس حتى يتم ملاحقة المقاومة الفلسطينية، وتبادل أدوار مع العدو الصهيوني والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وأيضاً في حماية المغتصبات الصهيونية وأمن العدو الصهيوني.
ونفى برهوم صحة مزاعم بيان القنصلية الأمريكية بالقدس الذي أفاد أن هذا الدعم يأتي لتقديم خدمات فعالة لسكان قطاع غزة والضفة،. وقال للموقع الفلسطيني المذكور: هذا الكلام غير صحيح بالمطلق، لا تصل أموال إلى قطاع غزة بالمطلق وإنما تصل إلى جيوب قيادات فتح في الضفة الغربية ووزراء في حكومة فياض غير الشرعية من أجل الاستمرار في تشكيل منظومة أمنية تحفظ أمن الاحتلال الصهيوني وتتسلط على الحريات للشعب الفلسطيني، وتعمل على غض الطرف عن انتهاكات الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وشدد على أن مزاعم أن المال يذهب للسكان خاصة في غزة ما هو إلى عبارة عن غطاء أمريكي لهذا المال حتى لا يكشف النقاب عن ماهية هذه الأموال المسيسة وآليات صرفها، ويريدوا أن يضللوا الرأي العام العالمي تجاه المال المسيس، وبالتالي هذا تضليل للرأي العام الفلسطيني والرأي العام العالمي.