الدعوة إلى إضفاء الصفة القانونية الإلزامية على ميثاق البيئة والتنمية المستدامة (لقاء تشاوري)

دعا المشاركون في ختام أشغال اللقاء التشاوري حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي نظم يومي 16 و17 فبراير الجاري بمراكش، إلى ضرورة إضفاء الصفة القانونية الإلزامية على هذا الميثاق.
وطالب المشاركون، في هذا السياق، بدسترة هذا الميثاق وتعزيزه بالضمانات القانونية من أجل تأمين تطبيقه في أحسن الظروف، مؤكدين على ضرورة تحيين والسهر على تطبيق الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة مع إحداث شرطة للبيئة تتكفل بتنفيذ القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع مبدأ تغريم الملوثين للبيئة بفرض غرامات وذلك من أجل ضمان حماية للمجال البيئي، داعين إلى إحداث صناديق جهوية للمحافظة على البيئة وخلق مراصد إقليمية للبيئة والتنمية المستدامة.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي تميزت أشغاله بتنظيم أربعة ورشات عمل، إلى دعم البحث العلمي وتثمين نتائجه مع تقوية الشراكة وانخراط الجامعة، بالإضافة إلى العمل على خلق شعب متخصصة بالبيئة في التكوين الجامعي.
وحث المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة إنجاز دراسات علمية معمقة حول القضايا المتعلقة بالبيئة وإدماج القضايا البيئية في المناهج التربوية بجميع أسلاك التعليم والتكوين مع تسهيل عملية الولوج الى المعلومة البيئية.
من جهة أخرى، طالب المشاركون بتبني مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتشجيع، على الخصوص، إحداث فضاءات خضراء وحدائق طبيعية، والاستعمال المعقلن للماء، ومكافحة التوسع العمراني الغير المنظم، والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي واستثماره في مجالات التربية البيئية، والحث على استعمال الطاقات المتجددة.
وألحوا على ضرورة ضمان الاستمرارية لمختلف الحملات التحسيسية المرتبطة بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز وتثمين دور وسائل الاعلام سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، وذلك حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الكامل في تعميم التربية البيئية، وحث جميع مكونات المجتمع على الانخراط في المجهودات المبذولة في ميدان حماية البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي حضر جلسته الختامية على الخصوص وزير الدولة السيد محمد اليازغي وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، تميز بتنظيم أربعة ورشات عمل تمحورت حول مواضيع همت "الصحة والبيئة" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم والمحافظة على البيئة".