هيومن رايس ووتش تأسف لاستمرار "الخروقات المعممة" لحقوق الإنسان بالجزائر

أعربت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايس ووتش"، اليوم الأربعاء، عن أسفها لاستمرار "الخروقات المعممة لحقوق الإنسان بالجزائر"، وكذا "القيود التي تطال حرية وسائل الاعلام والتجمع".
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي ل 2010 ، الذي نشرته في واشنطن، إلى "القوانين الجزرية في حق الصحافة" بالجزائر، و"سوء معاملة الشرطة للأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب خلال مراحل التحقيق معهم"، وكذا "الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه رجال الأمن والمجموعات المسلحة على الجرائم الماضية".
وعبر معدو التقرير، الذي يتكون من 612 صفحة، عن أسفهم حيال "الإخفاق المتواصل في الكشف عن الأشخاص ضحايا الإختفاء القسري على يد أعوان الدولة خلال فترة النزاع الأهلي في فترة التسعينات"، وهي المرحلة التي لقي فيها 100 ألف جزائري مصرعهم واختفى آلاف الآخرين.
وتوقف التقرير، من جهة أخرى، على مواصلة الهجمات القاتلة ضد قوات الأمن والمدنيين، مشيرا إلى أن المجموعة الإرهابية المسماة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" واصلت شن اعتداءات دموية.
وأكد أن الجزائر واصلت خلال سنة 2009 رفض الطلبات التي قدمت منذ أمد طويل في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتهم هذه الطلبات، حسب المصدر ذاته، زيارات المقررين الخاصين حول التعذيب، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والحريات الاساسية، في إطار محاربة الإرهاب، وحول الإعدام خارج نطاق القضاء، وكذا زيارات مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية.