الإعلان بالرباط عن انطلاق التحضير لتأسيس "التحالف الوطني من أجل الحريات العامة"

أعلن المشاركون في يوم دراسي حول "المشروع العربي- الأوروبي للحق في التجمع والتنظيم ومدونات سلوك هيئات المجتمع المدني" اليوم الخميس بالرباط، عن انطلاق التحضير لتأسيس"التحالف الوطني من أجل الحريات العامة".
وأوضح رئيس (منتدى المواطنة) السيد عبد العالي مستور، أن المشاركين في هذا اليوم الدراسي اقترحوا أن يتبنى (منتدى الحقيقة والانصاف) متابعة عملية التأسيس، من خلال دعوته لانعقاد لجنة تحضيرية تضم مختلف الهيآت الحقوقية وعددا من الفعاليات الحزبية والنقابية في أجل أقصاه الاسبوع الثاني من فبراير المقبل، وذلك من أجل بلورة تصور لهذه الهيئة وخاصة ما يتعلق بأدوارها وتركيبتها، في أفق عرضه على المصادقة أواخر شهر فبراير المقبل.

وأضاف السيد مستور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذه الهيئة، التي ستباشر عملها انطلاقا من التراكم الذي تحقق في هذا المجال على الصعيد الوطني ومن المرجعيات الكونية وكذا من مطالب الحركة الحقوقية، ستعمل على تقديم مقترحات لتطوير منظومة الحريات العامة في المغرب.

وأشار إلى أن المشاركين في هذا اللقاء، الذي نظمه المنتدى بتعاون مع مؤسسة (فريديرش ناومان من أجل الحرية)، بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دعوا إلى مغربة مدونات سلوك الجمعيات والأحزاب والنقابات على مستوى المفاهيم و المبادئ، بالنظر إلى ما راكمته المملكة في هذا الشأن من مكتسبات تتجاوز بكثير السقف الذي وضعته هذه المدونات التي تمت صياغتها في ظل شروط وسياق أقطار عربية أخرى.

وذكر السيد مستور أن المشاركين في هذا اليوم الدراسي أوصوا كذلك بإعادة صياغة هذه المدونات وتبنيها أواخر فبراير المقبل من أجل إقرارها وبلورة آلية لمتابعة مصداقية وحكامة هيآت المجتمع المدني.

يذكر أن فكرة "المشروع العربي- الأوروبي للحق في التجمع والتنظيم ومدونات سلوك هيئات المجتمع المدني" كانت قد انطلقت عام 2006 ، حين أعلنت المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان عن مجموعة من المشاريع منها حرية التجمع والتنظيم، حيث تم تصميم المشروع في الأردن وتقديمه للاتحاد الأوروبي، لتتم الموافقة عليه وبدء التنفيذ الفعلي سنة 2006.

وتتمثل أهداف هذا المشروع أساسا في تعزيز حكم القانون والمسار الديمقراطي من خلال تبني الحدود الدنيا للمعايير الدولية التي تنظم الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، بالتشاور بين الحكومات والمجتمعات المدنية.