التأكيد على أهمية التنسيق بين هيئات المجتمع المدني والحكومات العربية من أجل تعزيز الحريات ( يوم دراسي)

أكدت مداخلات الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بالرباط ،حول "المشروع العربي الأوروبي للحق في التجمع والتنظيم ومدونات سلوك هيئات المجتمع المدني"، على أهمية التنسيق بين هيئات المجتمع المدني والحكومات العربية من أجل تعزيز الحريات.
وخلال هذا اللقاء الذي ينظمه منتدى المواطنة بتعاون مع مؤسسة فريديرش نيومان من أجل الحرية، بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أبرز رئيس المنتدى السيد عبد العالي مستور ،أهمية التكامل بين المنظمات غير الحكومية كهيئات مستقلة، والحكومات العربية من أجل التفكير في كيفية تفعيل المشروع العربي الأوروبي للحق في التجمع والتنظيم ومدونات سلوك هيئات المجتمع المدني.
وأكد أن قوة هذا اللقاء تكمن في كيفية التنسيق بين جهود العمل بين المنظمات غير الحكومية والحكومات من جهة، وتقوية الكفايات التدبيرية، في أفق التمكين القانوني والسياسي لهيئات المجتمع المدني، مضيفا أن اللقاء يسعى للتفكير في كيفية تفعيل المشروع باعتباره فضاء للتفكير المشترك لإنتاج اجتهادات عملية.
من جهته، أبرز السيد بوشعيب ذو الكفل عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن موضوع اليوم الدراسي يندرج ضمن أجندة المجلس الذي يؤمن بالشراكة المؤسساتية مع الجمعيات ،معتبرا أن اللقاء يأتي لتثمين جهود الهيئات النقابية والحزبية في مجال التمكين القانوني وكفايات المجتمع المدني.
ومن جانبه، أشار الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش نيومان بمكتب عمان ولبنان وسورية السيد رالف اربل إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الورشات التي تنظمها المؤسسة في عدد من البلدان العربية، قصد التعريف بالمشروع العربي الأوروبي للحق في التجمع والتنظيم ومدونات سلوك هيئات المجتمع المدني، الذي يدار من عمان.
من جهتها، قدمت مديرة المشروع السيدة عباب مراد عرضا حول " تعزيز الإطار القانوني للحق في التجمع والتنظيم من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني"، تطرقت فيه إلى الأهداف المتمثلة أساسا في تعزيز حكم القانون والمسار الديمقراطي من خلال تبني الحدود الدنيا للمعايير الدولية التي تنظم الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، بالتشاور بين الحكومات والمجتمعات المدنية.
كما يهدف المشروع إلى بناء شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك المجموعات الإسلامية، وبين هذه المؤسسات والحكومات على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز الحوار بين الفرقاء، فضلا عن تعزيز صورة وأداء مؤسسات المجتمع المدني من خلال تبني مبادئ الحكامة الرشيدة ، وذلك من خلال مدونة سلوك للجمعيات وميثاق ممارسة الديمقراطية للأحزاب ومدونة سلوك للنقابات العمالية.
وأشارت المسؤولة إلى أن الأوضاع السياسية المتوترة وغياب الرغبة الحقيقية في الحوار، تعد أهم العراقيل التي تواجه المشروع، مبرزة في الوقت نفسه النجاحات المتمثلة في إصدار جامعة الدول العربية توصية بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، وإنتاج كتاب عن الحق في التجمع والتنظيم، وبناء التحالفات الوطنية والإقليمية بين مؤسسات المجتمع المدني، وكذا تأسيس المجلس العربي لحرية التجمع والتنظيم.
وأوضحت السيدة عباب أن الهدف من اليوم الدراسي يتمثل في تقييم مدى ملاءمة المدونات للواقع، وتقييم مدى أهمية وجود تحالفات في دول المغرب العربي وإمكانيات تأسيسها.
وذكرت بأن فكرة المشروع انطلقت عام 2006 حين أعلنت المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان عن مجموعة من المشاريع منها حرية التجمع والتنظيم، حيث تم تصميم المشروع في الأردن وتقديمه للاتحاد الأوروبي، لتتم الموافقة عليه وبدء التنفيذ الفعلي سنة 2006.
ويتضمن برنامج اليوم الدراسي ثلاث ورشات تهم مدونات سلوك كل من الجمعيات والأحزاب والنقابات، فضلا عن النقاش حول منهجية وآليات تفعيل المشروع في المغرب.
ويهدف هذا اللقاء إلى بلورة منهجية وآليات لتفعيل المشروع في المغرب ومناقشة مسودات مدونات سلوك هيئات المجتمع المدني التي أنتجها المشروع بمساهمة عدد من أطر هيئات المجتمع المدني بعدد من الدول العربية، والتي تم اعتمادها في مؤتمر دولي احتضنته جامعة الدول العربية في القاهرة أواخر عام 2008.
وقد تم إعداد المشروع بتعاون وشراكة بين مؤسسة فريديريش نيومان من أجل الحرية، وعدد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني في ثمانية دول عربية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.