الإصلاحات السياسية والدستورية ينبغي أن تكون عميقة وفي مستوى رهانات المرحلة التاريخية (ندوة)

أكد مشاركون في ندوة نظمت، أمس الجمعة بالمحمدية، أن الإصلاحات السياسية والدستورية ينبغي أن تكون عميقة وفي مستوى رهانات هذه المرحلة التاريخية.
واعتبر السيد حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذا اللقاء الذي نظمته الكتابة الجهوية ومكتب فرع الحزب بالمحمدية، حول موضوع "الإصلاح السياسي بالمغرب: أفق جديد لجيل جديد"، أن هذه المرحلة تعد متميزة لكونها مطبوعة بشعار جديد للتغيير السياسي فرضته أزمة سياسية عميقة أدت خلال السنوات الماضية إلى عزوف الشباب عن المشاركة السياسية.
وبعد إشارته إلى ضرورة "توضيح أجندة الإصلاح والخروج من حالة الغموض"، أكد السيد طارق أنه ينبغي التعامل مع الدينامية السياسية الحالية بصورة عميقة، مبرزا أنه "لا يمكن التقدم بوثيقة دستورية جيدة تقوم بتطبيقها نخب فاسدة".
وفي ما يتعلق بمقترحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن الإصلاحات الدستورية، أشار المتدخل إلى تأكيد الحزب على سمو الوثيقة الدستورية كوثيقة تحيل فعلا على ما يعنيه الدستور لدى الدول الديمقراطية، انطلاقا من كونه يقوم بتنظيم السلط وتقييدها ويشكل خيطا ناظما للمؤسسات، مبرزا أن هذه المقترحات تعتبر أن السيادة والسلطة تعودان للشعب، فضلا عن مقترحات أخرى تهم فصل السلط وتكريس مبدأ المسؤولية.
من جهته، أكد السيد محمد الساسي، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن الإصلاح المنشود يرمي إلى "إصلاح عطب الدولة الدستوري" من جهة، والفضاء السياسي من جهة ثانية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مطابقا للمفهوم الديمقراطي الأممي القائم على احترام إرادة الشعب المعبر عنها بواسطة صناديق الاقتراع.
وأضاف السيد الساسي أن الإصلاح الدستوري ينبغي أن يضع ضمانات أساسية تهم حقل السلطات والسيادة الشعبية وإرساء حق الشعب في اتخاذ القرار، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تقوية صلاحيات الحكومة حتى تكون متضامنة ومسؤولة عن تنفيذ برنامجها السياسي والقرارات الأساسية والمشاريع الكبرى.
أما السيد مصطفى الرميد، عن حزب العدالة والتنمية، فقد ذكر أن المرحلة التاريخية التي تجتازها المنطقة العربية يراد لها أن تكون مرحلة مؤسسة لمغرب جديد، مشيرا إلى أن التحول الحاصل في المنطقة أسقط نظرية التنمية على حساب الديمقراطية، كما أسقط نظرية حزب الدولة أو دولة الحزب على غرار ما وقع في كل من تونس ومصر.
وفي معرض التعبير عن إحساسه بالفاجعة تجاه ما الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة مراكش مؤخرا، أبرز السيد الرميد أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال التظاهر بالوسائل السلمية التي أبانت عن نجاعتها، مشيرا إلى أن التحرك الشعبي في الشارع ينبغي أن يكون كثيفا لكن ينبغي أن يظل سلميا بعيدا عن أي انزلاق، كما يتعين أن تكون الشعارات واضحة وواقعية.
وبعد أن استعرض مقترحات حزب العدالة والتنمية بخصوص الإصلاحات الدستورية، من قبيل إحداث مؤسسة مجلس الدولة، أكد المتدخل أن الإصلاح السياسي والدستوري ينبغي أن يكون عميقا ليلبي مطالب التغيير الحقيقي ويجعل السلطة والقرار بيد الحكومة، محذرا من أن أي انتكاس لمشروع الإصلاح "قد يتسبب في خيبة أمل كبيرة في أوساط الشباب والفئات المتفائلة بأفق الإصلاح".