مخاض الدستور المصري الجديد بين "مؤتمر للوفاق الوطني" و" لجنة تأسيسية " تنبثق عن برلمان منتخب

أعاد عقد أولى جلسات مؤتمر الوفاق الوطني لاقتراح مقومات الدستور الجديد في مصر ما بعد الثورة، المسألة الدستورية إلى الواجهة بعد أسابيع تركز فيها الاهتمام على اضطرابات الوضع الداخلي بفعل أحداث اتخذت طابعا طائفيا.
فقد عقد مؤتمر الوفاق الوطني، الذي دعت إليه لجنة تنظيمية ضمت عضوا من المجلس العسكري وآخر من الحكومة وقانونيين ، جلسته الافتتاحية السبت الماضي في انتظار عقد جلسات جديدة له واللجان الخمس المنبثقة عنه.
غير أن الطموحات التي تمخضت عن إعلان مبادرة عقد المؤتمر تقلصت بشكل كبير بعد غياب قوى سياسية عنه وفي مقدمتها جماعة " الإخوان المسلمين "، التي يعتقد أنها المجموعة الأكثر تنظيما في البلاد حاليا.
وقد برر عصام العريان عضو مجلس إرشاد الجماعة في تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية ، غياب الجماعة عن المؤتمر بكون الإعلان الدستوري حدد آلية وضع الدستور الجديد وأوكل بهذه المهمة للجنة تأسيسية تنبثق عن البرلمان المنتخب.
وقال عصام العريان إن " الشعب سيصنع دستوره عبر برلمان منتخب " في رفض صريح لأي آلية بديلة أو مواكبة لوضع مقومات اسمى قانون في البلاد.
وكانت المواد المتعلقة بوضع الدستور الجديد قد طرحت ضمن تعديلات دستورية أخرى على استفتاء شعبي حظيت فيه بتأييد ما يقرب من 78 بالمائة من الناخبين.
ويرى محللون مصريون أن إصرار الجماعة على استبعاد أية آلية أخرى لصياغة الدستور الجديد ينطلق من ثقة " الإخوان المسلمين " والإسلاميين عموما في ثقلهم الانتخابي الذي سيضمن لهم تمثيلا مؤثرا في اللجنة التاسيسية المقبلة.
وبالرغم من حرص عدد من خصوم الجماعة على التأكيد بأن وزنها في الشارع المصري ليس بالحجم الذي تتصوره إلا أن هناك اعتقادا عاما بقدرة الإسلاميين على تحقيق فوز انتخابي كبير في أي استحقاق مقبل مما حذا بتيارات وشخصيات سياسية إلى المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات لتتمكن باقي القوى من تنظيم نفسها والاستعداد لمعركة صناديق الاقتراع بشكل أفضل.
ويبدو أن غياب " الإخوان المسلمين " عن المؤتمر كان له تأثير على المبادرين بعقده حيث حرص يحيى الجمل نائب رئيس الحكومة والذي يقف وراء هذه المبادرة على كتابة مقال نشرته صحيفة " المصري اليوم " أمس يوضح فيه بأن " الوفاق القومي " ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية " بأي حال " وأن هذه الأخيرة هي " المختصة بحكم الإعلان الدستوري بوضع الدستور ".
وأكد يحيى الجمل أن هدف المؤتمر هو بلورة دراسة دستورية توضع أمام اللجنة التأسيسية متسائلا عما إذا كان في ذلك " استباق لعمل الجمعية التأسيسية أم فيه مشاركة شعبية مطلوبة".
ويكرس الخلاف حول مؤتمر الوفاق القومي توجس أغلب الفاعلين السياسيين من احتمال هيمنة " الإخوان المسلمين " مدعومين من باقي الإسلاميين ( السلفيين على وجه الخصوص) على المشهد السياسي وهو ما ظهر جليا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دافعت عنها الجماعة وتيارات إسلامية أخرى في حين عارضها أغلب الفاعلين السياسيين الآخرين.
وقد رفضت الجماعة اتهامها بالسعي للانفراد بالمشهد السياسي حيث جدد عصام العريان التذكير في تصريحاته بأن الجماعة سبق أن اقترحت على أطياف الشارع السياسي المصري التقدم بقائمة موحدة مفتوحة للانتخابات التشريعة المقبلة معتبرا أنه ليس هناك خلاف في الأصل حول مقومات الدستور الجديد (الدولة المدنية ، الهوية ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ...).
وبالرغم من هذا الخلاف حول آلية مواكبة صياغة الدستور المصري ما بعد الثورة فإن كل الفاعلين السياسيين تقريبا يتفادون "صداما" مباشرا مع الإسلاميين وخصوصا المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية المقبلة والذين حرصوا جميعا على التأكيد على حق الجماعة في ممارسة العمل السياسي كجزء من المجتمع المصري.
وبالإضافة إلى حالة التوجس بخصوص الدستور الجديد فإن محاولات خلق منتديات للحوار الوطني في مصر تصطدم بعدم وضوح الرؤية في مشهد سياسي وليد يحفر معالمه ببطء كبير بعد ثلاثين سنة سيطر فيها حزب السلطة على المشهد بكامله. ف"مؤتمر الحوار الوطني" الذي استأنف جلساته الأحد الماضي أيضا ، بهدف البحث من خلال تمثيل جغرافي وسكاني ، في مرتكزات الدولة والمجتمع المصريين ما بعد الثورة، مازال يراوح مكانه تقريبا دون إحراز أي تقدم.
وقد شهد في جلسته الأخيرة بلبلة واضطراب كبيرين هددا بوقف عمله بعد أن اعترض شباب ثورة ال25 على تواجد من وصفوهم برموز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من بين الحضور.
أما "مؤتمر مصر الأول" والذي عقد قبل فترة بمبادرة من بعض شخصيات وتمخض عن " مجلس وطني" فإنه لم يتمكن أيضا من جمع كل أطياف الساحة السياسية المصرية. وكان كل ما تمخضت عنه منتديات الحوار المقترحة حتى الآن تشكيل لجان وهيئات لبحث قضايا محددة دون معرفة مآل ما ستتمخض عنه من مقترحات ومدى التعبئة التي ستحصل حولها ، في ظل إعلانات متتالية عن تأسيس أحزاب سياسية جديدة تؤكد جميعها أنها نتاج الثورة. وتجري محاولات لم شمل الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المصري في منتديات للحوار الوطني على إيقاع جدل مستمر ، بالرغم من المصادقة على الإعلان الدستوري، حول المرحلة الانتقالية وأجندتها.
فقد ارتفعت بعض الأصوات ، ومنها محمد البرادعي المرشح المعلن للانتخابات الرئاسية ، تدعو إلى إحداث مجلس رئاسي يتولى تدبير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية فيما يظل ترتيب الاستحقاقات محط خلاف أيضا بين من يرى أولوية البدء بالانتخابات التشريعية وبن يرى استعجال انتخاب رئيس للبلاد.
كما أن حالة من القلق تكتنف المشهد السياسي المصري بخصوص مسار محاكمات رموز النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك نفسه، والذي مازال يقضي فترة الحبس على ذمة التحقيقات في أحد مستشفيات شرم الشيخ، حيث يتجدد الحديث باستمرار عن دور ما لما يوصف ب" فلول الحزب الوطني" في كل الأحداث التي تشهدها البلاد.