المجتمع الدولي يعترف بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الأطفال (ممثل اليونيسيف بالمغرب)

أكد ممثل اليونيسيف بالمغرب، السيد ألويس كاموراجي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المجتمع الدولي يعترف على المستوى الدولي والجهوي بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الطفل.
وأضاف السيد كاموراجي، في تدخل له خلال افتتاح أشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة على مدى يومين تحت شعار "مقاربة حديثة للبرامج والخدمات .. من أجل حماية أفضل للأطفال"، أنه في ظل الإنجازات التي حققها المغرب بالنسبة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، يمكن التأكيد، حسب الإحصائيات، أن الأطفال والنساء بالمغرب يتمتعون بشكل أفضل بحقوقهم.
واستدل المسؤول الأممي في ذلك ببعض القطاعات التي تعرف تحسنا ملموسا خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمدرس وانخفاض نسبة الوفيات لدى الأطفال (أقل من خمس سنوات) والأمهات، معبرا عن أسفه لاستمرار وجود فوارق بين المواطنين داخل نفس البلد.
ودعا، في هذا الصدد، كافة المتدخلين من حكومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء التنمية، إلى الأخذ بعين الاعتبار مقاربة الإنصاف لتقليص هذه الفوارق.
وقال "إنها مقاربة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم حقوق الإنسان وناجعة إذا ما استهدفت الفئات الأكثر هشاشة ستساهم في تحسين مستوى مؤشرات التنمية البشرية بشكل سريع"، مضيفا أن الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الإنصاف ضمن السياسات العمومية تبين أن هناك ميكانيزمات للتتبع والتقييم لمعرفة مدى انخفاض معدل الفوارق بالنسبة للولوج إلى استعمال الخدمات.
وأبرز السيد كاموراجي الترابط القائم بين حماية الطفولة والحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية، ملاحظا أن حماية الطفولة لن تكون كاملة إلا من خلال نهج سياسات اجتماعية تضمن للمواطنين الولوج إلى الخدمات جودة وكما.
وأضاف أن الاستثمار في حماية الطفولة يعتبر وسيلة لتسريع وتيرة بلوغ أهداف الألفية للتنمية، معتبرا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاستغلال يكونون أكثر عرضة للفقر وتكون فرصة تمتعهم بحقوقهم جد ضئيلة خاصة حقهم في الصحة والتغذية السليمة والتربية.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وسيتم خلال هذه التظاهرة، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة (2006-2015)، من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية، لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع.
كما سيركز المشاركون، خلال هذا المؤتمر، على الأولويات الأساسية للخطة والالتفاف الإرادي لكل الفاعلين لتحديث البرامج والآليات والخدمات الرامية لضمان حماية حقيقية للطفل.