لقاء وطني بطنجة حول الصيد التقليدي بالمنطقة المتوسطية المغربية

نظمت تنسيقية دعم تدبير مصايد غرب ووسط المتوسط، اليوم الخميس بطنجة، لقاء وطنيا حول الصيد التقليدي بالمنطقة المتوسطية المغربية بمشاركة مهنيين وباحثين مغاربة وأجانب.
ويهدف اللقاء، المنظم بتعاون مع برنامج التنمية المستدامة للصيد التقليدي المتوسطي بالمغرب وتونس، إلى تقييم تجربة الصيد التقليدي بهذه المنطقة، واستشراف آفاق التنمية المستدامة للمخزونات السمكية لضمان الحفاظ على الثروات البحرية.
وتمتد سواحل المنطقة المتوسطية المغربية على أزيد من 500 كيلومتر من مدينة طنجة إلى السعيدية، وهي تعتبر جزءا من مجال عمل غرفة الصيد البحري المتوسطية (600 كلم)، ويضم هذا المجال حوالي 3600 وحدة صيد، تنتج سنويا ما يقارب 63 ألف طن من الأسماك بقيمة 833 مليون درهم.
وأبرز نائب رئيس الغرفة العربي بوراس، في كلمة خلال افتتاح اليوم الدراسي، أن الصيد التقليدي يحتل مكانة مهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بشمال المغرب باعتباره موردا للدخل وقطاعا يساهم في توفير مناصب الشغل، خصوصا وأن المنطقة جبلية لا تسمح بتطوير قطاعات فلاحية، ما يفرض الاستغلال المستدام لهذه الثروات.
وأكد أن الضغط المشهود على الصيد التقليدي يتزامن مع قلة البرامج الخاصة بدعم مؤسسات البحث العلمي لتطوير الموارد، موضحا أن "القطاع ما زال يشكو في معظم المناطق من نقص واضح في البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية سواء للصيد أو لتسويق المنتوج السمكي".
كما أشار إلى أن من بين أهم المشاكل التي تواجه المهنيين في القطاع، يبرز غياب التغطية الصحية "ما يحرم فئة واسعة من الصيادين من سبل الاستقرار ويخلخل ميزان العدالة الاجتماعية"، داعيا إلى اعتماد آليات جديدة لتمكين الصيادين من الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي.
بدوره، تحدث عضو اللجنة العامة للصيد بالمتوسط السيد عبد الله سرور عن هذه الهيئة، التي تضم 24 بلدا، وتشرف على تنسيق جهود بلدان المتوسط من أجل الاستغلال المستدام للثروات السمكية، خصوصا وأن المخزونات السمكية تعتبر ملكا مشتركا في هذا الفضاء.
وأشار إلى أن قطاع الصيد التقليدي، بالرغم من إمكانياته المحدودة، يستحوذ على حوالي 45 في المائة من الحجم الإجمالي للأسماك المصطادة عالميا، داعيا إلى تقوية قدرات هذا القطاع من أجل ترشيد الاستغلال العقلاني للثروات.