جنيف: ممثلو منظمات غير حكومية يحملون الجزائر مسؤولية انتهاك حقوق الانسان في مخيمات(البوليساريو)

حمل ممثلو العديد من المنظمات غير الحكومية ،اليوم الاربعاء خلال مؤتمر عقد بجنيف، الجزائر مسؤولية انتهاك حقوق الانسان في مخيمات (البوليساريو) داعين إلى ممارسة ضغوط دولية لحمل هذا البلد على الايفاء بمسؤولياته في هذا الصدد والسماح بإجراء إحصاء لهؤلاء السكان.
وتم تنشيط المؤتمر،المنظم بقصر الامم من قبل الوكالة الدولية للتنمية واتحاد العمل النسائي في إطار الدورة ال17 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول موضوع (حقوق اللاجئين: مسؤوليات دول الاستقبال) ، من طرف السيدة رويدة مروة عن الشبكة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء والسادة سيداتي محمد الكلاوي ممثل سابق ل(البوليساريو) بروما وبيات زيغم إطار سابق ب(البوليساريو) وحمدي شريفي رئيس الجمعية غير الحكومية (الانتماء لتنمية حقوق الانسان والتعايش) بالعيون وموريس كاتالا المنسق العام للعمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.
وبعد أن قدموا لمحة تاريخية قصيرة عن نزاع الصحراء واحتجاز السكان الصحراويين في مخيمات تندوف، أشار المشاركون إلى عدم احترام الجزائر ،بلد الاستقبال، لمسؤولياتها الدولية تجاه هؤلاء السكان مما أدى إلى تدهور وضعيتهم الانسانية.
كما أعربوا عن أسفهم لحرمان هؤلاء السكان من حرية الحركة والتنقل داخل وخارج المخيمات وخضوعهم لمراقبة شديدة من قبل مليشيات (البوليساريو) وكذا حرمانهم من حق العودة الى بلدهم الأم المغرب مما يطيل أمد مأساتهم ومعاناتهم في المخيمات.
وأكدوا أن هؤلاء السكان يقعون فريسة للأمراض ولمشاكل سوء التغذية لافتين الانتباه إلى تدهور الوضعية الصحية في المخيمات وتفاقمها مع توالي السنين على الرغم من المساعدات الهامة التي تقوم مختلف المنظمات الانسانية بجمعها لفائدة السكان.
وأشاروا إلى أن جزء مهما من هذه المساعدات يتم تحويله من قبل قيادة (البوليساريو) ليتم تهريبه إلى أسواق الدول المجاورة.
وشددوا على أنه يتعين على الجزائر بموجب التوصيات الدولية أن تحترم التزاماتها تجاه هؤلاء السكان وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية 1951 حول اللاجئين والبروتوكول الملحق بها (1967).
وفي هذا الصدد دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجزائر لحملها على الوفاء بالتزاماتها والسماح بإحصاء سكان المخيمات والانخراط بجدية في مسار تسوية النزاع حول الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب معتبرين أن تسوية من هذا القبيل ستجنب المنطقة برمتها عدم الاستقرار وبالتالي انتشار المجموعات المسلحة.