مخيمات العار بتندوف أو مقبرة الحقوق الإنسانية

- اللجنة الدولية لاحترام وتنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للانتهاكات الممنهجة للحقوق السياسية والمدنية لساكنة مخيمات تندوف.
- منظمة غير حكومية تدعو إلى رفع الظلم المفروض على النساء بمخيمات تندوف.
- الكوركاس يندد بجنيف الظروف اللاإنسانية التي تعيش فيها المرأة والأطفال في مخيمات تندوف.
- إحاطة مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.
دعت اللجنة الدولية لاحترام وتنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التدخل من أجل وضع حد لانتهاكات الممنهجة للحقوق السياسية والمدنية لساكنة مخيمات تندوف.
وأكد ممثل اللجنة الدولية السيد فرناندو كارميلو غاديا، في تدخل خلال الجلسة العامة للدورة ال`16 لمجلس حقوق الإنسان، أن "منظمتنا قلقة بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية المرتكبة بشكل ممنهج في مخيمات تندوف، وتحث مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات".
وأضاف أن الساكنة المحتجزة ضدا على إرادتها في مخيمات تديرها ميليشيات مرتزقة "البوليساريو"، تناشد المجتمع الدولي التدخل بغية رفع الحصار المفروض عليها، حتى تتمكن من التمتع بحقوقها الأساسية.
وأثارت المنظمة غير الحكومية انتباه مجلس حقوق الإنسان "لتوظيف المطالب الاجتماعية لأهداف جيو-سياسية وانفصالية، كما هو الشأن بالنسبة لأحداث مخيم "اكديم ايزيك"، حيث حاولت ميليشيات مرتزقة البوليساريو تشويه المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الدخول في اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل تسعة أفراد هذه القوات".
وأعرب السيد غاديا عن الأسف لعدم احترام الحقوق السياسية والمدنية في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الوضع ما يزال مأساويا في هذه المخيمات، حيث يتم احتجاز الرهائن لاعتبارات جيو-سياسية وانفصالية.
وأبرزت من جهتها رئيسة جمعية النساء المقاولات بالعيون،السيدة محجوبة الزبير، المكتسبات التي تتمتع بها المرأة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معربة، في الوقت نفسه، عن الأسف للحرمان الذي يفرضه (البوليساريو) على المرأة الصحراوية التي تعيش في مخيمات تندوف، إزاء جميع حقوقها.
وأكدت السيدة الزبير، التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمتها منظمة (أوكابروس الدولية) غير الحكومية في قصر الأمم، في إطار الدورة ال`16 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول "وضعية النساء والأطفال في النزاعات"، أن المرأة في الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بجميع حقوقها، وانخرطت في مختلف قطاعات الحياة العملية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال المتحدثة أيضا إن الأقاليم الجنوبية تسجل أعلى معدل لتمدرس الفتيات في المملكة.
وفي المقابل، نددت بأوضاع النساء داخل مخيمات تندوف، حيث هن ضحايا للإقصاء والاعتداء الجنسي، مشيرة أيضا إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال.
ودعت السيدة الزبير إلى أن تتمتع هؤلاء النساء بحقوقهن الطبيعية، مشيرة إلى أنهن محرومات حتى من حقوق اللاجئات المعترف بها دوليا، نظرا لأنهن لم يخضعن قط للإحصاء ولا يستفدن من مساعدة المنظمات الأممية المختصة.
وقالت إن هذا الوضع ينبغي أن يسائل المجتمع الدولي، داعية إلى أن يتمكن هؤلاء النساء من مغادرة هذه المخيمات، والعيش في البلد الذي يختارونه.
كما نددت ممثلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) في أشغال الدورة ال`16 لمجلس حقوق الإنسان، ماء العينين السعدني، بالظروف اللاإنسانية التي تعيش فيها المرأة والأطفال في مخيمات تندوف.
ووصفت ماء العينين السعدني، التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمتها منظمة (أوكابروس) غير الحكومية بقصر الأمم، المأساة التي تشهدها هذه المخيمات، والتي يقع ضحيتها على الخصوص النساء والأطفال.
وقالت "ففي مخيمات تندوف، لا يتم احترام حقوق الإنسان، التي تنتهك بشكل ممنهج من قبل "البوليساريو" كما أن الساكنة تعيش في ظروف لاإنسانية، وتتعرض لجميع أشكال الإهانات، وتحرم من حقوقها الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير".
وتطرقت، في هذا السياق، إلى ترحيل الأطفال، والتي كانت هي نفسها ضحية له، مشيرة إلى الانقسام العائلي الذي يترتب عن هذه العملية، والمآسي التي ما تزال الأسر الضحايا تعاني منها.
ودعت المتحدثة إلى متابعة منفذي عمليات اختطاف الأطفال، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها ساكنة المخيمات.
هذا وتم كذلك أمس الجمعة بجنيف، إحاطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الإساءات والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
ولفت اتحاد العمل النسائي، في مداخلة خلال الجلسة العامة للمجلس، انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الوضع في مخيمات تندوف حيث يحكم على أجيال بكاملها أن تمضي حياتها داخل مخيمات الاحتجاز، ضحية الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان.
وأكدت السيدة حجبوها الزبير، ممثلة اتحاد العمل النسائي، أن الأشخاص المرحلين نتيجة النزاعات المسلحة يتعين أن يستفيدوا من الولوج إلى حماية المنظمات الأممية المختصة اعتبارا لكون حرية التنقل تعد أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي على كل فرد التمتع بها.
واستندت المتدخلة، في هذا الصدد، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان إقامته داخل دولة معينة، وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده الأصلي، أو العودة إلى هذا الأخير".
ولاحظت، بأسف، أن هذه الإجراءات لا يتم احترامها في مخيمات تندوف حيث تظل الساكنة المرحلة حبيسة المخيمات المغلقة، خاضعة لمراقبة شبه عسكرية.
وأدانت السيدة حجبوها الزبير كون أجيال بكاملها أجبرت على العيش في مخيمات الاحتجاز الجماعي حيث تجري، بشكل مغلق، عمليات الاضطهاد الأكثر دناءة لحقوق الكائن البشري، معربة عن الأسف إزاء السماح، في القرن ال`21، لمجموعات من المرتزقة بتقرير مصير ساكنة رغما عن إرداتها.
كما أعربت عن الأسف لعدم تمكن الملاحظين الدوليين من الولوج إلى مخيمات حركة "البوليساريو" الانفصالية من أجل رفع تقرير إلى المجتمع الدولي حول حقيقة الانتهاكات التي ترتكب داخلها بشكل يومي.
وناشدت، من جانب آخر، دعم مجلس حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح العائلات التي تقبع تحت رزح الأسر في مخيمات "البوليساريو"، من أجل تمكينها من الالتحاق بباقي أفرادها بالمغرب.