القرار 1979 في صلب الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست كإطار يتعين أن يوجه المفاوضات المقبلة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، أن "القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1979 كان في صلب الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست، باعتباره إطارا يتعين أن يوجه المفاوضات المقبلة".
وأشار السيد الفاسي الفهري، في لقاء صحافي في ختام الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست (ضواحي نيويورك)، في هذا الصدد، إلى أن هذا القرار "دعم مكاسب القرارات السابقة وعززها بمتطلبات أخرى تستجيب لتطلعات المغرب والمجتمع الدولي".
وبالفعل، يقول السيد الطيب الفاسي الفهري، فقد "ذكر القرار رقم 1979 بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، اعتبارا لطابعها الديمقراطي المنفتح على المستقبل والمطابق للشرعية الدولية. كما أكد هذا القرار تقدير مجلس الأمن للجهود التي بذلها المغرب منذ 2006، وهي الجهود المتواصلة من أجل تشجيع حل توافقي يحترم الوحدة الترابية للمملكة".
وشدد الوزير على أن "مجلس الأمن يواصل التأكيد، من خلال هذا القرار، على مركزية التفاوض كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، وكذا على روح التوافق والواقعية كمعايير لا محيد عنها لهذه المفاوضات".
وحرص السيد الطيب الفاسي الفهري، أيضا، على إبراز الأوجه الجديدة للقرار رقم 1979. وأبرز، في المقام الأول، "الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى الجزائر من أجل السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف، وذلك طبقا للالتزامات الدولية لهذا البلد باعتباره طرفا في اتفاقية 1951 حول اللاجئين".
وذكر الوزير، بهذا الخصوص، بأن "هذا المطلب الملح للمغرب موجه لتسليط الضوء على العدد الحقيقي لسكان مخيمات تيندوف، وحول النوايا الفردية المتعلقة بالتسجيلات والمقابلات الفردية ومبدأ العودة الطوعية. إن المجلس تبنى هذا المطلب واضعا بذلك الجزائر أمام مسؤولياتها تجاه القانون الدولي الإنساني".
وفي المقام الثاني، أثار السيد الفاسي الفهري الانتباه إلى "الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى بلدان المنطقة، وبطبيعة الحال إلى الجزائر من أجل الانخراط بشكل أكثر جرأة في مسلسل المفاوضات الجارية والتعاون مع المغرب لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي".
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، اعتبر السيد الفاسي الفهري أنه "إذا كان القرار 1979 قد ساءل الجزائر باعتبارها دولة ذات سيادة تحتضن مخيمات تيندوف والبوليساريو، التي تضع يدها على سكان هذه المخيمات، فإنه عبر، من جهة أخرى، عن ارتياحه واستقبل بارتياح إحداث المغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيه تمثيليته الجهوية بالصحراء المغربية".
وأضاف أنه "إذا كان المجتمع الدولي يعترف ويقدر التزامات المغرب والإجراءات الملموسة وذات المصداقية لتنفيذها، فإنه يجهل تماما النوايا الحالية والمستقبلية للأطراف الأخرى في هذا المجال. وسينبؤنا المستقبل القريب ما إذا كانت هذه الأطراف ستستجيب بشكل إيجابي لدعوة المجلس".
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في هذا الصدد، عن "القانون المعمول به بمخيمات تيندوف، وحول الفراغ القانوني الذي يميز الوضع بهذه المخيمات، ما يفسح المجال على مصراعيه أمام جميع التجاوزات وكل الخروقات"، مؤكدا أن "الجزائر تعد من منظور القانون الدولي، المسؤولة الوحيدة عما يجري فوق جزء من ترابها في ما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان".
وفي معرض رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الدولية، أكد السيد الطيب الفاسي الفهري أن "الاقتراحات المبتكرة، التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، والمتعلقة بمساهمة الممثلين الشرعيين لساكنة جهة الصحراء في البحث عن الحل السياسي النهائي ومسألة الحكامة، التي طالب الوفد المغربي بإدراجها، تنسجم كليا مع مبادرة الحكم الذاتي، على غرار الموضوع الثالث المدرج في هذا الإطار، في ما يتعلق باستشارة الساكنة للمصادقة على الاتفاق المعتمد".
وفي ما يتعلق بتمثيلية الساكنة، وبعد تفنيد ادعاء (البوليساريو) بتمثيل سكان الصحراء، أبرز الوزير أن "شرعية التمثيلية مرتبطة، بشكل وثيق، بتنظيم انتخابات حرة بشكل منتظم على كافة المستويات، هذا الشرط المتوفر بالصحراء المغربية مشكوك فيه وغير مسموح به في المخيمات".
وبخصوص نمط الحكامة، أكد الوزير أنه ضمن "أسس مبادرة الحكم الذاتي ونظام الجهوية التي قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، الإسراع في تنفيذها وتطبيقها بشكل أولي بجهة الصحراء".
وفي الختام، أكد السيد الفاسي الفهري "إرادة المغرب لمواصلة التزامه القوي مع المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي فوري من شأنه احترام سيادة المغرب، والتمكين، بالتالي، من استئناف بناء المغرب العربي، مغرب عربي مستقر، قوي ومندمج اقتصاديا، لمواجهة التحديات التي تواجهه، ولاسيما في جواره بجنوب الصحراء".