الإذن للمكتب الوطني للكهرباء بإحداث "الشركة المغربية السنغالية للكهرباء/لوغا"

صدر بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 5950 بتاريخ 9 يونيو 2011) المرسوم (رقم 2.11.197 الصادر في 18 ماي 2011) بالإذن للمكتب الوطني للكهرباء بإحداث شركة المساهمة المسماة "الشركة المغربية السنغالية للكهرباء/لوغا".
وحسب المرسوم، فإن إحداث شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص السينغالي تسمى "الشركة المغربية السنغالية للكهرباء/لوغا" يأتي عقب طلب عروض دولي أطلقته الوكالة السنغالية للكهربة القروية لأجل منح امتياز يتعلق بالكهربة القروية في السينغال، والذي حاز في إطاره المكتب الوطني للكهرباء على عقد ثان بعد العقد الذي يخص منطقة سان لوي.
وسيتولى المكتب الوطني للكهرباء بموجب هذا العقد مهام الكهربة والتوزيع والتدبير، لمدة 25 سنة، في المناطق القروية الواقعة بمناطق لوغا ولانغير وكيبيمير السينغالية والتي تضم 2300 قرية وتمتد على نطاق 29 ألف كيلومتر مربع، وتبلغ ساكنتها 617 ألف نسمة.
ولإنجاز ذلك، يتوجب على المكتب الوطني للكهرباء إحداث شركة خاصة بالمشروع تسمى "الشركة المغربية السنغالية للكهرباء/لوغا" لتتولى تنفيذ العقد المذكور وذلك عبر إنجاز واستغلال المنشآت والتجهيزات اللازمة لتزويد المشتركين داخل المناطق القروية المشار إليها أعلاه بخدمات الكهرباء.
وأشار المرسوم إلى أنه لهذا الغرض، وافق المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء، خلال دورته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2010، على إحداث هذه الشركة برأسمال يبلغ 673ر1 مليون فرنك إفريقي وهو ما يعادل (29 مليون درهم مغربي). وستساهم الشركة المالية الدولية (إس إف إر) في هذا الرأسمال بنسبة 20 في المئة.
ويتوقع مخطط أعمال الشركة لفترة 25 سنة، أن ينتقل كل من المدخول الصافي ونتيجة الاستغلال على التوالي من 185 مليون فرنك إفريقي و31 مليون فرنك إفريقي في السنة الأولى إلى 1.754 مليون فرنك إفريقي و711 مليون فرنك إفريقي في السنة الخامسة والعشرين، مسجلين معدلي نمو سنويين يبلغان على التوالي 10 في المئة و14 في المئة. وهو ما سيسمح بتحقيق نتيجة صافية تبلغ 31 مليون فرنك إفريقي ابتداء من السنة الأولى وتصل إلى 608 مليون فرنك إفريقي في السنة الخامسة والعشرين، وبالتالي تحقيق نمو سنوي يفوق 13 في المئة.
ويقدر معدل المردودية الداخلية المالية للمشروع بنسبة 8ر8 في المئة خلال 10 سنوات و17 في المئة خلال 25 سنة. وقد أظهر تحليل حساسية المشروع التي تمت دراستها على أساس تغيرات (زائد أو ناقص) 5 في المئة في تكاليف الاستثمار و(زائد أو ناقص) 10 في المئة في تكاليف الاستغلال، بأن المردودية الداخلية المالية تظل في جميع الأحوال متجاوزة 10 في المئة وهو ما يعتبر معدلا مقبولا بالنسبة لمشروع كهربة قروية.