جنيف: الإشادة بالإجماع بالمغرب لنجاحه في مهمة تسهيل إصلاح مجلس حقوق الإنسان

أشاد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والعديد من أعضاء هذا الجهاز، اليوم الجمعة بجنيف، بالإجماع، بالعمل الذي قام به المغرب من أجل تسهيل عملية إصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس.
وكان المغرب قد اختير، في شخص سفيره بجنيف السيد عمر هلال، من طرف رئيس مجلس حقوق الإنسان منذ نونبر المنصرم كمنسق للنقاشات حول آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد وافق على جزء أول من النتائج يوم 25 مارس المنصرم، فيما تمت المصادقة على الجزء الثاني اليوم الجمعة بالتوافق.
وفي معرض تقديمه لهذا المشروع، قال السيد هلال "إنه لشرف كبير لبلادي، المملكة المغربية، ولي شخصيا، أن أقدم لمجلس حقوق الإنسان مشروع القرار المتعلق بمتابعة إصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل"، موضحا أن هذا المشروع شكل موضوع مشاورات منفتحة ومندمجة مكثفة، وكذا محادثات ثنائية مع العديد من الوفود، والتي كللت بالنجاح بفضل روح المسؤولية والتعاون والمرونة التي تحلى بها كل من شارك فيها.
وفي هذا السياق، قدم الدبلوماسي المغربي لمجلس حقوق الإنسان الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول القضايا الخمس الواردة في مشروع القرار، وتتعلق على التوالي، بالدول المراقبة برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، وتعديل المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالمعلومات المتضمنة في تقارير الاستعراض، وتمديد مدة جولة الاستعراض، وطرق إنشاء قائمة المتحدثين، وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية للدول النامية، لا سيما البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
واضاف السيد هلال أن هذا المشروع الذي وضعه المغرب للمصادقة أمام مجلس حقوق الإنسان، يأتي ليتوج مسلسل إصلاح هذا المجلس، مضيفا أن تبني مشروع القرار سيعتبر بمثابة إنجاز لمهمة إصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل واستكمال طرقه قصد ضمان اشتغاله بشكل جيد.
وأكد أنه في هذا اليوم الذي يستعد فيه مجلس حقوق الإنسان لتبني مشروع القرار، فإن الجمعية العامة ستباشر من جانبها المصادقة في اليوم ذاته، على قرار إصلاح نظام مجلس حقوق الإنسان، موضحا أنه سيكون لهذه الصدفة السعيدة لمجلس حقوق الإنسان، أثر إيجابي على عملية إصلاح المجلس بشكل عام، وإصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، وعلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وجدد السد هلال بهذه المناسبة، شكره لجميع الوفود والمجموعات الإقليمية لدعمها الراسخ، وكذا لروح الانفتاح والمرونة التي أدت إلى هذا التوافق، قبل أن يخلص إلى أن مهمته انتهت. وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان على إثر ذلك، بالإجماع، مشروع القرار الذي قدمه المغرب.