اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تدعو إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد

دعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة طيلة اليوم السبت بمدينة سلا في دورتها الخامسة كل مكونات الشعب المغربي للانخراط الإيجابي في صنع "اللحظة التاريخية" التي يعيشها المغرب، وذلك بالإقبال المكثف على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح مشروع الدستور الجديد.
وأوضح بيان للحزب ، صدر اليوم الأحد في ختام أشغال هذه الدورة التي خصصت لدراسة مشروع الدستور الجديد، أن اللجنة المركزية للحزب "تعبر عن تقييمها الإيجابي لمشروع الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء،وتدعو إلى التصويت عليه بنعم(...) ، حتى يتمكن بلدنا من إنجاز تغيير عميق، هادئ، في ظل الاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والشعب المغربي".
وأكدت اللجنة المركزية استمرار حزب التقدم والاشتراكية في النضال من أجل أجرأة وتنفيذ مضامين الدستور الجديد، في إطار سعيه الدائم إلى إقرار دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية وكل عناصر بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يطمح إليه الحزب وسائر قوى الشعب الحية والديمقراطية.
واعتبرت أن الوثيقة الدستورية الجديدة "تضع البلاد في أفق ملكية برلمانية ، وتؤسس بشكل متين لبناء دولة عصرية ديمقراطية وقوية، ومدخل لإصلاحات سياسية عميقة قادرة على تجسيد هذه المضامين في الحياة السياسية ومختلف مناحي الحياة العامة، وعلى إرساء حياة سياسية سليمة، وإفراز نخب جديدة محلية وجهوية ووطنية، في مستوى الطموحات والآفاق التي يفتحها الدستور الجديد".
ودعت اللجنة المركزية إلى مواصلة الإصلاح بنفس الروح الإيجابية والتشاركية التي ميزت عملية بلورة الوثيقة الدستورية ، والسعي إلى إنجاز جيل جديد من الإصلاحات بمداخلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخليق الحياة العامة، في إطار تعاقد سياسي جديد.
وأبرزت أن موقفها جاء بعد وقوفها على المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد ،التي تجعل منه دستورا ديمقراطيا وعصريا، لما يتضمنه من مقتضيات تطور بشكل ملموس نظام الحكم، وتضمن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد على الديمقراطية التشاركية والمواطنة.
وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار الإيجابي بعد دراسة ونقاش عميقين لمضامين مشروع الوثيقة الدستورية ولمنهجية إعدادها التي تميزت بإشراك فعلي واسع لكل تعبيرات المجتمع ومنظماته السياسية والنقابية والجمعوية، وكذا بعد استحضارها للمطالب التي عبر عنها الحزب بخصوص الإصلاحات الدستورية منذ عقود، ولما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، خاصة خلال مؤتمره الوطني الثامن سنة 2010، وللمذكرتين اللتين قدمهما الحزب إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأضاف البيان أن اللجنة المركزية استحضرت من خلال هذا الموقف أيضا مطالب ونضالات كل القوى الديمقراطية والحداثية، السياسية منها والنقابية والحقوقية والجمعوية ، من أجل إقرار دستور ديمقراطي يليق بمغرب العهد الجديد وبمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي،الذي سار في أفقه ملك البلاد منذ بداية هذا العهد، في تجاوب مع قوى الديمقراطية والحداثة، ومع طموحات الشعب المغربي.