بنعبد الله: نعم لمشروع الدستور الجديد

أكد نبيل بنعبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأحد 19 يونيو بمدينة سلا، أن "التصويت بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد هو تصويت من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما نحو إنجاز المشروع المجتمعي ،مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأوضح بنعبد الله خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب أن "المغرب اليوم أمام مشروع إصلاح دستوري عميق وشامل، من شأنه أن يمكن من القيام بقفزة نوعية نحو بناء صرح الدولة الديمقراطية الحداثية".
وأضاف بنعبد الله عند تقديمه لتقرير المكتب السياسي أمام اللجنة المذكورة أن هذا المشروع الجديد "يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به حزب التقدم والاشتراكية وقوى ديمقراطية وتقدمية أخرى من مقترحات، بل ويغنيها في اتجاه حداثي وديمقراطي في عدة جوانب هامة".
وأبرز أن هذا التوجه كفيل بتمكين المغرب من ولوج عهد جديد، والارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا، خاصة من خلال إقرار فصل حقيقي متوازن وقائم على التعاون بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز فعلي للحريات والحقوق الأساسية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك ،وفي ضوء دراسة متمعنة للنص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية ،قرر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه الأخير وبإجماع أعضائه الحاضرين "التعامل الإيجابي مع هذا النص اعتبارا لمضامينه المتقدمة".
وبعد أن استعرض مختلف أوجه ومضامين هذا الورش الدستوري، أكد بنعبد الله أن إنجاح المحطة التاريخية التي ولجها المغرب يتطلب الانخراط في تعبئة شاملة للقيام بحملة تفسيرية واسعة، خلال الحملة الاستفتائية، التي شرع المكتب السياسي في التحضير لها بأنشطة متعددة، ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل وتتواصل إلى حدود عشية يوم الاستفتاء.
وشدد على أن مشروع الإصلاح الدستوري الجديد ما كان لصيغته، المنبثقة عن منهجية تشاركية ومقاربة تشاورية، والمعروضة على الاستفتاء الشعبي، أن تكون متقدمة وجريئة إلى هذا الحد، "لولا التجاوب العميق لملك مصلح، ومنفتح على روح العصر، مع متطلبات الدمقرطة والتحديث".
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،أن جدوى مضامين هذا النص الدستوري المتقدم، "رهينة بالممارسة، ومتوقفة على مدى قدرة الأحزاب السياسية، ومختلف الفاعلين الاجتماعيين،على استيعابها وتمثلها والتشبع بها وتجسيدها " معتبرا أن الأمر يتطلب "إنجاز إصلاحات أخرى مواكبة، وخاصة السياسية منها، لإفراز مؤسسات قوية، نزيهة، وقادرة على تفعيل مقتضيات مشروع الدستور الجديد".
وأضاف أن الفوز في هذه المحطة الحاسمة لن يتأتى، على النحو المنشود، "ما لم تتضافر جهود كل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية، التي تقع على عاتقها، والمغرب على أبواب تحول تاريخي، مسؤولية جسيمة".
وأشار في هذا السياق إلى أنه إلى جانب ضرورة أن ترتقي القوى السياسية إلى مستوى هذا المنعطف التاريخي، وأن تكون الآلة الإدارية للدولة فعلا في خدمة هذا المشروع الديمقراطي، يتعين على كافة المواطنات والمواطنين الإسهام الفعال في بناء صرح المغرب الجديد، عبر مشاركتهم الكثيفة والفاعلة، في مسلسل إفراز المؤسسات الدستورية القمينة ببلورة البرامج التنموية التي تؤمن للمغرب شروط التقدم والعيش الكريم في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.