الصحف الوطنية تواصل إبراز وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد

خصصت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء حيزا هاما من صفحاتها لاستعراض وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل.
ففي ركنها " مع الناس"، كتبت صحيفة " العلم" أن المغرب يقدم، من خلال هذا المشروع الدستوري، " للشعوب والأنظمة في العالم العربي نموذجا فريدا لثورة تحقن الدماء وتحافظ على الاستقرار وتدفع الأمم إلى المضي بثبات وإصرار لتحقيق حلمها في الديمقراطية والعدالة ".
وأكدت "العلم " أن " دستورا جيدا غير كاف لتثبيت الإصلاح كممارسة فعلية على أرض الواقع " مشددة على ضرورة مصاحبة النص الدستوري الجديد بإصلاحات سياسية حقيقية وعملية.
وفي افتتاحية تحت عنوان " خطاب ملكي عظيم لدستور جدير بالاحترام" ، سجلت صحيفة " الحركة " أن الخطاب الملكي، الذي قدم الدستور الجديد للمغاربة معلنا عن التوجه المغربي الجديد في هذا المجال، قد أثار تقديرا عظيما بما وصل إليه المغرب من تطور في سائر الميادين.
أما صحيفة " التجديد " فقد اعتبرت أن المغرب اليوم إزاء نقطة انعطاف في المسار السياسي المغربي تتمثل في القدرة على جعل لحظة الاستفتاء الدستوري لحظة تأطير الموقف الشعبي للدخول إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية الدستورية للمغرب تنطلق من المكتسبات المعتبرة للمشروع المطروح.
وأضافت أن الدستور القادم يؤسس لعناصر تعاقد جديد مؤطر بكسب رهان الإصلاح السياسي الشامل، وهي عملية ستنطلق مع اعتماد هذا الدستور المقترح، والتعاطي الإيجابي مع مقتضياته.
وفي افتتاحية بعنوان " تجديد " ، كتبت يومية " الصباح " أن "المعطى الدستوري الجديد سيغير تدريجيا النموذج المرجعي، كما سيساهم شيئا فشيئا في ولادة طبقة سياسية جديدة أكثر ملاءمة"، مبرزة أن المواطن "أصبح يشعر بأنه مسؤول وأصبح لصوته معنى ووزن، ويجب أن يعي أن باختياره حزبا ما أو زعيما ما، فإنه يمنحه تفويضا لتسيير الحكومة والبلاد".
وأضافت اليومية أن "الهيكلة الدستورية الجديدة تعطي قيمة للتصويت والناخب"، مضيفة أنه بطريقة تدريجية ستولد طبقة سياسية جديدة، تستمد مشروعيتها من الناخب نفسه.
واعتبرت " الصباح " أن "جوهر السلطة يوجد بيد النخب السياسية، حكومة تحكم وتتحمل المسؤولية، وبرلمان يصنع القانون، علما أن مجال القانون سيتوسع بشكل ملحوظ، وسلطة قضائية مستقلة ستكون مطالبة بوضع هذه الاستقلالية في خدمة القانون".
من جانبها، ذكرت صحيفة " المنعطف " في افتتاحية بعنوان " بين خطاب 9 مارس وخطاب 17 يونيو .. ميلاد مغرب جديد "، إن الربع الأول من هذه السنة " سيبقى خالدا في ذاكرة المغاربة ومخلدا بخطابين ملكيين يعتبران بمثابة ثورة جديدة أسست لمغرب جديد".
وأوضحت أن خطاب 9 مارس رسم الإطار العام لإصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة، أما خطاب 17 يونيو الذي أعلن عن ميلاد دستور جديد يقطع مع الدساتير السابقة، فإنه يشكل بحسب النطق الملكي "ميثاقا دستوريا ديمقراطيا وتعاقدا جديدا بين الملك والشعب" من وضع المغاربة ذاتهم وبناء على مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور والنقاش وتلاقح الأفكار ما أسفر عن مشروع دستور يكرس الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي.
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة " لوسوار إيكو " أن مشروع الدستور الجديد قدم حلولا جذرية ومتجددة تشكل قطيعة مع النسخة السابقة، مضيفة أن شرح الفصول الأكثر دلالة، ينبغي أن يمكن، وبشكل ملموس، من قياس حجم المستجدات التي حملها مشروع الدستور الجديد.
أما يومية " البيان " فقد أشارت إلى أن حملة تعبئة مجموع المواطنات والمواطنين للمشاركة في الاستفاء حول الدستور ستنطلق ابتداء من اليوم، مؤكدة أنه لا أحد ينكر الطابع التاريخي لهذه اللحظة المتميزة في حياة الأمة المغربية.
وأضافت أن الأمر يتعلق حقيقة بثورة عميقة في النظام الدستوري للبلاد، تحققت بفضل إلتقاء إرادة المؤسسة الملكية وكافة مكونات الشعب المغربي.