المغرب يملك إمكانات اقتصادية واعدة تؤهله لأن يصبح مركز استثماريا إقليميا (تقرير)

أفاد تقرير اقتصادي، نشر اليوم الثلاثاء، بأن "المغرب يملك إمكانات اقتصادية واعدة تؤهله لأن يصبح مركزا إقليميا للاستثمار الدولي".
وأوضح التقرير، الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة دبي، أن "المغرب يملك مؤهلات استثمارية كبيرة وواعدة تتمثل في قربه الجغرافي وعلاقاته الاقتصادية الوطيدة مع أوروبا، وامتلاكه موارد طبيعية وفيرة، وكذا استقرار اقتصاده الكلي وعمالته الماهرة نسبياً وانخفاض كلفتها".
وأشار إلى أن الاستثمار في المغرب يوفر "فرصاً جيدة ويسهل الوصول لأسواق الاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن "تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على المملكة زاد بشكل واضح منذ عام 2004 ومن المرجح أن يستمر هذا التدفق في الازدياد خلال السنوات القادمة".
وأضافت الوثيقة أن "الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب الذي سجل نمواً قوياً على مدى العقد الماضي، يعكس بصورة واضحةً البيئة المستقرة للاستثمار المحلي"، موضحاً أن "اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط للتجارة الحرة تعني أن المغرب قد يصبح بالضرورة مركزاً للإنتاج الإقليمي".
وذكر التقرير أنه "خلال العقد الماضي، حقق المغرب نمواً اقتصادياً نشطاً بلغ في المتوسط 1ر4 في المائة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 نحو 8ر3 في المائة، وأن يزيد على 5ر4 في المائة بالنسبة للفترة ما بين 2012 و2016، لافتاً الانتباه إلى أنه "خلال الفترة الزمنية المذكورة نفسها، وانسجاماً مع استقرار أحوال الاقتصاد الكلي، انخفضت معدلات البطالة في المملكة بصورة واضحة من 5ر15 في المائة عام 1996 إلى نحو 9 في المائة سنة 2010.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب أبرم العديد من الاتفاقيات من أجل تأهيل نسيجه الاقتصادي والانفتاح على أسواق عالمية جديدة أهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، منذ عام 2006 واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996 ، إضافة إلى اتفاقية أكادير واتفاقية دول جنوب المتوسط للتجارة الحرة وكذا اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2006.