تأجيل النظر في دعوى ضد مركز للكلي في مصر تسبب في وفاة مواطنة مغربية إلى 18 مارس المقبل

قررت المحكمة الجنائية بالجيزة تأجيل البت في الدعوى القضائية التي رفعتها أسرة مغربية ضد أحد مراكز الكلي بالقاهرة، تتهمه فيها بالتسبب في وفاة ابنتها بعد عملية زرع كلي، إلى 18 من مارس المقبل.
وعللت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الدعوى، حسب طارق وهدان محامي أسرة بن الصغير، إلى عدم مثول الطبيب الذي كان يعالج الضحية وتغيبه عن الحضور.
وأوضح الأستاذ وهدان في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن الأسرة المغربية تطالب بتعويض عن الضرر بقيمة مليون جنيه مصري (نحو مليون و500 الف درهم) علاوة على متابعة جنائية لمسؤولي المركز الصحي بتهمة "إهمال طبي جسيم"أودى بحياة ابنتها التي أصيبت بنزيف دموي حاد نجم عن قطع شرايين الكلي أثناء إجراء العملية.
وجاء في نص الشكاية التي وضعتها والدة الضحية السيدة بهيجة بن الصغير لدى مفوضية الشرطة بالجيزة أن الإبنة فاطمة الزهراء الضريف (22 عاما) التي كانت تعاني من فشل كلوي قد دخلت في9 دجنبر2006 إلى "مركز مصر 2000" الطبي لإجراء عملية زرع كلي،إلا أنها وبعد مغادرتها المصحة بتاريخ 17 من نفس الشهر أصيبت بإعياء شديد قرر الطبيب المشرف عليها بالمركز على اثره نقلها إلى مستشفى "لا تتوفر فيه المعدات اللازمة لمتابعة حالة المريضة" حسب نص الشكاية.
وتقول الأسرة المشتكية إنها اضطرت في ظل استمرار تدهور صحة ابنتها،وإهمال الطبيب المشرف عليها،إلى نقلها في اليوم الموالي إلى مستشفى آخر حيث توفيت.
وقد أكد أطباء المستشفى أن وفاة ابنتها كانت بسبب نزيف دموي حاد نتج عن قطع شرايين الكلي أثناء إجراء العملية.ورفعت الأسرة أيضا شكاية إلى نقابة الأطباء المصريين تطالب فيها بمعاقبة المسؤولين عن وفاة ابنتها.