الحكم بعشر سنوات سجنا على طبيب مصري أدين بارتكاب " إهمال جسيم " أودى بحياة مواطنة مغربية

قضت محكمة الجنايات بالجيزة مؤخرا بالسجن عشر سنوات في حق طبيب مصري أدين بارتكاب " إهمال جسيم " أودى بحياة مواطنة مغربية بعد إجرائها لعملية زرع كلية في عيادة بالقاهرة .
كما أدانت المحكمة في حكم نهائي الطبيب المصري بدفع 200 ألف جنيه مصري ( الجنيه يساوي حوالي درهم ونصف) كتعويض لفائدة أم الضحية .
وحسب طارق وهدان محامي السيدة بهيجة بن الصغير والدة الضحية فإنه سيتم قريبا رفع دعوى أخرى للتعويض ضد العيادة التي أجريت بها العملية.
وقد توبع الطبيب المعالج في هذه الدعوى بالخصوص بتهم " إهمال جسيم" أدى إلى الوفاة والتسبب في عاهة مستديمة والقيام بعمليات جراحية دون ترخيص في مركز طبي غير مؤهل وعدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة.
وجاء في نص الشكاية التي وضعتها والدة الضحية لدى مفوضية الشرطة بالجيزة أن الإبنة فاطمة الزهراء الضريف (22 سنة) التي كانت تعاني من فشل كلوي قد دخلت يوم 9 دجنبر 2006 إلى "مركز مصر 2000" الطبي لإجراء عملية زرع كلي ،إلا أنها وبعد مغادرتها المصحة بتاريخ 17 من نفس الشهر أصيبت بإعياء شديد قرر الطبيب المشرف عليها بالمركز على إثره نقلها إلى مستشفى "لا تتوفر فيه المعدات اللازمة لمتابعة حالة المريضة" حسب نص الشكاية.
وتقول الأسرة المشتكية إنها اضطرت في ظل استمرار تدهور صحة ابنتها ،وإهمال الطبيب المشرف عليها ,إلى نقلها في اليوم الموالي إلى مستشفى آخر حيث توفيت .
وقد أكد أطباء المستشفى أن وفاة ابنتها كانت بسبب نزيف دموي حاد نتج عن قطع شرايين الكلي أثناء إجراء العملية.
ورفعت الأسرة أيضا شكاية إلى نقابة الأطباء المصريين تطالب فيها بمعاقبة المسؤولين عن وفاة إبنتها.