السيد التهامي الخياري يستعرض في دكار التقدم الديمقراطي الكبير الذي أتى به مشروع الدستور الجديد

استعرض الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية السيد التهامي الخياري، أمس الأربعاء في دكار، التقدم الديمقراطي الكبير الذي أتى به مشروع الدستور الجديد الذي يستجيب بشكل واسع لمطالب الأحزاب السياسية ويكرس الحريات ويعزز مؤسسات دولة الحق والقانون.
وأكد السيد الخياري ، في كلمة ألقاها أمام عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسنغال، أن مشروع الدستور الجديد يختلف عن الدساتير السابقة اعتبارا لشمولية الإصلاحات التي تضمنها، ومنهجية إعداده التي ارتكزت على مشاورات واسعة، ولمقتضياته الجديدة التي ستعزز اختصاصات المؤسسات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
وقال إن الدستور الجديد " هو لجميع المغاربة ولأجل جميع المغاربة، ولمغرب اليوم والغد"، مبرزا أن هذا القانون الأساسي الجديد سيمكن من طي صفحة النقاش السياسي حول إصلاح الدستور، وسيكرس ديموقراطية حقة في مغرب جديد وموحد وملتف حول نظام ملكية دستورية وديمقراطية وبرلمانية واجتماعية.
وأشار إلى أنه تم ، بموجب مشروع الدستور الجديد، تعريف وتحديد جميع السلطات ومجال عملها بشكل واضح، مع تعزيز ملحوظ لاختصاصات مجلس الحكومة وسلطة الرقابة المخولة للمؤسسة البرلمانية، موضحا أن التشريع أضحى من اختصاص البرلمان وحده وأنه على رئيس الحكومة الحضور بشكل منتظم أمام البرلمان للرد على أسئلة النواب.
وأبرز أن رئيس الحكومة سيعين بالضرورة من الحزب الذي سيتصدر الانتخابات، وسيترأس مجلس الحكومة الذي أضحى يتوفر على اختصاصات واسعة منها التعيين في المناصب السامية.
وأضاف السيد الخياري أنه بالإضافة الى المقتضيات المتعلقة بإقرار سلطة قضائية حقيقية ومستقلة، ستتعزز صلاحيات المجلس الدستوري الذي أصبح محكمة دستورية تختص بالبت في النزاعات والفصل في دستورية القوانين.
ومن جهة أخرى، سجل السيد الخياري أن مشروع الدستور الجديد نص على ممارسات يعمل بها في الديمقراطيات الكبرى ك "سلطة المبادرة الشعبية"، موضحا أنه بموجب هذا المقتضى " يمكن لمجموعة من المواطنين ( سيحدد عددهم بموجب نصوص تطبيقية ) إعداد واقتراح قانون يحال مباشرة على البرلمان"، مشيرا الى أن هناك بلدان اثنان فقط في أوروبا، وهما فرنسا وسويسرا، يعملان بمقتضيات تتيح مثل هذه الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص الجانب المتعلق بحقوق الإنسان والحريات، أكد السيد الخياري أن مشروع الدستور الجديد يأتي استجابة لمطالب الأحزاب الديمقراطية، مبرزا أن الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب أصبحت تسمو على القانون الوطني.
وقال إنه بالإضافة الى الاعتراف بمختلف مكونات الهوية الوطنية، أولى مشروع الدستور الجديد عناية خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث خصص خمسة فصول لهذه الجالية تكرس حقوقها من أجل مواطنة كاملة.
وأشار في هذا الصدد الى الفصل 163 الذي خول للأجانب المقيمين بالمغرب الحق في التصويت والترشح للانتخابات بشرط المعاملة بالمثل مع بلدان الأصل، مبرزا أن الدستور الإسباني يتضمن مقتضيات في هذا الباب وهو الأمر الذي سيتيح فرصة كبرى ل` 800 ألف مغربي مقيمين في الجارة الايبريية.
وقال إن قرار جبهة القوى الديمقراطية بالتصويت ب`"نعم" في استفتاء فاتح يوليوز يعكس إقتناعا عميقا للحزب بأن الدستور الجديد يستجيب على نطاق واسع لانتظارات القوى الديمقراطية بالبلاد من أجل إرساء ديمقراطية حقة ومؤسسات تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين.
ومن جهتهم ، أشاد أفراد الجالية المغربية الذين حضروا هذا اللقاء بمشروع الدستور الجديد ، وعبروا عن عزمهم القيام بواجبهم الوطني يوم الاستفتاء بكل مسؤولية ووعي.