مشروع الدستور الجديد .. منعطف حاسم في تاريخ المملكة (صحف أسبوعية)

ركزت الصحافة الأسبوعية،الصادرة اليوم الجمعة،اهتمامها على مشروع الدستور الجديد واستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل،مؤكدة أن هذا المشروع الدستوي يشكل منعطفا حاسما في تاريخ المملكة.
وهكذا خصصت أسبوعية (لافي إيكو)،ملفا خاصا لهذا الحدث من سبع صفحات،مع وضع كلمة (نعم) على غلافها ،"لنص مؤسس" لمستقبل المغرب والمغاربة.
وبعد أن تساءلت الأسبوعية عما إذا كان هذا المشروع قد تمت قراءته من قبل المواطنين،أكدت في افتتاحية لها،أن هذا النص الدستوري "الذي سيقدم للاستفتاء يجعل من المغربي مواطنا يحميه القانون،وله الحق في الطعن،كما يمكنه مراقبة "كيف يتم استعمال مساهمته في الدولة".
وأضافت أنه "بناء على هذه الأمور،نقول نعم انطلاقا من قناعتنا . لكن الأهم هو القراءة لبلورة رأي شخصي وقناعة خاصة،أن مستقبل كل واحد منا جميعا هو الموضوع في الميزان".
وكتبت أسبوعية (لانوفيل تريبيون) من جانبها أن مشروع الدستور الجديد يعد " المبتغى الإيجابي والمنطقي والمؤمل لمسلسل أطلقه الخطاب الملكي ليم تاسع مارس الماضي وتحقق من خلال الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو".
وأكدت الأسبوعية في هذا الصدد أن "الخطابين الملكيين ،اللذين لم يتجاوز الفارق الزمني بينهما ثلاثة أشهر،حملا في طياتهما طابع التأسيس بل أيضا الثورة ،بالنظر الى كونهما اقترحا ميثاقا جديدا مع الشعب المغربي،يجعل من المواطنين فاعلين مسؤولين عن التغيير المؤسساتي،وخاصة من خلال إدخال مشروع الدستور الجديد لتعديلات جوهرية في مجال السيادة والشرعية والحكامة وفصل السلط والمساواة بين الجنسين،والاعتراف بالهوية الوطنية الجماعية وخاصة من خلال دسترة الأمازيغية كلغة رسمية".
وقالت الأسبوعية إن "هذا المسلسل وصل إلى مبتغاه لأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنجز مهمة تاريخية طبقا لمكانته كرئيس دولة،في إنصات دائم للشعب،يعمل على تحقيق انتظاراته وتلبية احتياجاته،خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت ان هذا الاستفتاء يكتسي أهمية قصوى ،لأن التصويت بنعم وبكثافة والمشاركة
في الإقتراع بنسبة عالية،سيمكن من فتح الطريق لمواصلة هذا المسلسل بشكل سريع،لكن بالاعتماد على رجال وقوى سياسية واعية بالرهانات المطروحة وعازمة على مواجهتها بنجاح.
من جانبها،كتبت (لو روبورتير) أن مشروع الدستور الجديد حمل عدة مستجدات من شأنها أن تشكل خطوة كبيرة في مسار الديمقراطية من أجل تحقيق المساواة.
واعتبرت الأسبوعية أن النص الدستوري الجديد،سيستجيب،بالنظر الى مقتضياته المتقدمة،لانتظارات وتطلعات الجميع،ويجعل المغرب من بين الدول الأكثر ديمقراطية وحداثة على المستويين الإقليمي والقاري"،مضيفة أن "شبه الإجماع المسجل بشأن هذا المشروع،الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل ،نابع من كونه سيمكن المغرب من التأسيس لمرحلة جديدة قائمة على العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات.
وقالت إن الأمر يتعلق بمشروع دستور ديمقراطي أكثر تقدما يعكس التوافق العام حول النقط الإيجابية التي تشكل مرتكزات مغرب الغد.
وفي سياق متصل،أكدت (فيناس نيوز إيبدو) "أننا اليوم أمام منعطف في تاريخنا،إذ سنكون في غضون أسبوع مدعوين إلى امتحان جديد يتعلق بالاستفتاء،ويتعين علينا جميعا القيام بواجبنا والوطني من خلال الذهاب للتصويت" على الدستور الجديد.