انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور وسط أجواء الحماس والتعبئة

مشروع يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية

انطلقت، في الساعة الأولى من يوم أمس الثلاثاء، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل.
أجواء حماسية لتأييد مشروع الدستور الجديد (سوري)
وتنص المادة 112 من القانون رقم97-9، المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه "لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة".
أما المادة 113 من المدونة نفسها فتحدد الإطار القانوني للاجتماعات، التي تعقد أثناء هذه الحملة، إذ "يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية، وفقاً لأحكام الظهير الشريف رقم1 .58 .377، الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، بشأن التجمعات العمومية".
كما ينص هذا القانون في الباب المتعلق بحملة الاستفتاء (المادة 114)، على أنه "ابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء، في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 50 من هذا القانون".
كما تخصص، حسب المادة نفسها، "في الأماكن المذكورة مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء، وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات. تسري أحكام المادتين 50 و51 من هذا القانون على تعليق الملصقات بمناسبة الاستفتاء".
وتمتد الحملة الاستفتائية، التي ستنخرط فيها مختلف مكونات الشعب المغربي وهيئاته التمثيلية، إلى الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو الجاري.
وستنظم مختلف الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية خلال الحملة الاستفتائية تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة، لتقديم وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد، والتعبير عن مواقفها اتجاهه، وتعبئة المواطنات والمواطنين للانخراط بكثافة في هذا الاستحقاق المهم.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلن في الخطاب السامي، الذي وجهه إلى الأمة، مساء يوم الجمعة المنصرم، أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد سيجري في فاتح يوليوز المقبل.
وقال جلالة الملك بهذا الخصوص، "وستجدني، شعبي الوفي، في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم، الذي يوطد دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، بعد إقراره، بعون الله وتوفيقه، بالاستفتاء الشعبي ، ليوم فاتح يوليوز المقبل.
وأضاف جلالة الملك أنه عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد، إنما لاقتناع جلالته الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطارالمساواة وسمو القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية عن وضع بطائق انتخابية جديدة في إطار الإعداد لإجراء الاستفتاء الدستوري.
وأهاب وزير الداخلية، في بلاغ، بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية أن يبادروا إلى سحب بطائقهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكناهم، طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد.
من جهته، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري، خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكر المجلس في هذه التوصية بالأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي البصري، المتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته، "قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت المرتبط بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للإخبار في وسائل الاتصال السمعي البصري".