النهوض بحقوق النساء يعد الوسيلة الناجعة لبناء مجتمع أكثر عدالة ( نزهة الصقلي )

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أمس الجمعة بالرباط ، إن النهوض بحقوق النساء والمساواة يعدان الوسيلة الناجعة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وتضامنا.
وأكدت السيدة الصقلي، في كلمة خلال ورشة التخطيط للمرحلة الثالثة لمشروع النوع الاجتماعي ، الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بشراكة مع وكالة التعاون التقني الألمانية، أنه، لتحقيق هذا الغرض، يتعين اعتماد حكامة جديدة وإشراك النساء في تنفيذها.
وأضافت الوزيرة أن لعدم المساواة بين الرجال والنساء أثر سلبي يتضح على عدد من المستويات، خاصة الفقر والتوازن العائلي، وتربية الفتيات وتشغيل الأطفال والأمن الغدائي والبيئة، وهو ما تكون له انعكاسات على الإنتاجية والنجاعة والنمو الاقتصادي.
وسجلت أيضا أن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مشروع الدستور الجديد عززت تلك التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمن والتي تجسدت، من بين أشياء أخرى، من خلال الإصلاحات التشريعية (مدونة الأسرة، وقانون الجنسية) ، وصندوق التكافل العائلي، فضلا عن مأسسة حماية النساء من العنف.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن الأجندة الحكومية من أجل المساواة 2011- 2015 ، التي جاءت اسنجاما مع الأهداف الإنمائية للألفية ، تتوخى الترسيخ المؤسساتي لمساواة النوع الاجتماعي ، من خلال إحداث أجهزة للإشراف على استراتيجية مساواة النوع الاجتماعي ، ووضع نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم الخطة في التخطيط والبرمجة المالية بمختلف القطاعات.
ومن جانبها ، أشارت المستشارة التقنية الرئيسية بوكالة التعاون التقني الألمانية، ماريا خوسيه مورينو، أن الهدف من هذه الورشة يتمثل في وضع مخطط عمل تدريجي بهدف التقليص من حجم اللامساواة بين الرجال والنساء، من خلال إدراج مؤشرات للرصد والتقييم.
وأضافت أن المغرب يتوفر على الإرادة السياسية، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني حققت إنجازات مهمة على مستوى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتنفيذ مقاربة النوع الاجتماعي.
وللمساهمة في إنجاح السياسات العمومية، تشدد السيدة مورينو على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لاسيما السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وخلصت في هذا الصدد إلى أنه من الضروري التوفر على الخبرات اللازمة، وهو ما نصت عليه جامعة محمد الخامس بالرباط التي أحدثت شهادة للماستر في تخصص "النوع والسياسات العمومية".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بمتابعة والتنسيق بين السياسات العمومية قد أطلقت منذ سنة 2003 بدعم من وكالة التعاون التقني الألمانية، مسلسلا تشاركيا لبلورة منهجية إطار ووسائل ملائمة لترجمة، بشكل عملي، إدارة المغرب الرامية إلى إدماج بعد مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
شارك في هذا اللقاء ممثلو الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع، والمتمثلين في وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني إضافة إلى عدد من الفاعلين في النسيج الجمعوي.