الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني خيار استراتيجي (السيدة نزهة الصقلي)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ،اليوم الجمعة بالدار البيضاء،أن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني تعد خيارا استراتيجيا لتدبير البرامج التنموية التي تقوم بها الحكومة.
واستعرضت السيدة الصقلي في كلمة لها في لقاء حول "العمل التطوعي والمواطنة: من أجل وطن متضامن"، نظمه نادي ليونز الدولي (فرع المغرب)، نماذج لمشاريع أطلقت بشراكة مع المجتمع المدني، كالرقم الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، والبرنامج المتعدد القطاعات (تمكين) لمحاربة العنف ضد النساء ، والحملة الوطنية لتعزيز تمثيلية النساء في الجماعات المحلية ، والتي مكنت في يناير 2009 من انتخاب 3 آلاف و428 امرأة، أي 38ر12 في المائة من مجموع المنتخبين، وضمان تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدبير مراكز الأشخاص المسنين، والأطفال المتخلى عنهم والنساء في وضعية صعبة.
وأضافت أن الدولة تنظر إلى النسيج الجمعوي كشريك لا محيد عنه وتعمل من أجل خلق فضاء ملائم للازدهار الذي يعرفه، مشيرة في هذا الصدد إلى إصلاح قانون الجمعيات.
وشددت على أن الأهمية التي توليها الدولة للجمعيات تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لهذه الأخيرة حيث أنها مدعوة لتأكيد قدراتها المهنية وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة واحترام قيم وأخلاقيات العمل الجمعوي.
وأشارت في هذا الصدد، إلى برنامج (تقوية) الخاص بتأهيل الجمعيات، والذي يقوم على تشخيص تنظيمي وتدبيري للجمعيات على المستوى الترابي، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات.
واعتبرت السيدة الصقلي أنه وبهدف تفعيل هذه الاستراتيجية " فقد حان الوقت للقيام بتفكير جماعي بين القطاعات الوزارية والجمعيات حول الشروط الضرورية للدفع بالشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، مضيفة أن وزارة التنمية الاجتماعية تجري سلسلة مشاورات مع الفاعلين الجمعويين لوضع استراتيجية وطنية خاصة لدعم العمل التطوعي.
وأكدت أن التطوع والتضامن يوجدان ضمن القيم المتجذرة في المجتمع المغربي وأصبحا اليوم عاملا محفزا لتعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية التعبئة والتماسك الاجتماعيين.
وأشارت في هذا الصدد، إلى مجالات تدخل العمل التضامني والتطوعي التي تمس النهوض بحقوق النساء، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء، والمواكبة الاجتماعية للأمهات العازبات ، وحماية الأطفال في وضعية صعبة وإدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية المسنين، ومحاربة الأمية والفقر وداء فقدان المناعة المكتسبة، والمحافظة على البيئة والأنشطة المدرة للدخل والتشغيل.
وأشارت إلى أنه " منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، وبفضل الإصلاحات المهيكلة التي أطلقها جلالته، نعيش طفرة كبيرة لقيم الوطنية وروح المواطنة تتجسد في انخراط الفاعلين السياسيين والمدنيين في بناء مشروع المجتمع الحدثي الديمقراطي ".
وأكدت الوزيرة أن دعم العمل التطوعي وحماية البيئة توجد ضمن الانشغالات الوطنية الكبرى التي تظهر في جميع البرامج الحكومية وكذا في استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن .
وأكدت أن إنجاز الأوراش الاجتماعية المتعددة تستدعي، رؤية وسياسة عمومية واضحتين، غير أن نجاحهما، تضيف السيدة الصقلي، يبقى رهينا بتعبئة اجتماعية عبر مبادرات المجتمع المدني على أساس الشراكة.
وقالت إن العمل التطوعي من خلال العمل الجمعوي يعد ثروة وطنية، مؤكدة على أن مبادرات الجمعيات مجددة باستمرار بفضل قربها ومرونتها في التسيير التي تسهل لها تبادل التجارب.
وأشارت إلى أن السلطات العمومية تعتبر أن الفاعلين الجمعويين كشركاء متميزين لإنجاز برامج استراتيجية للتنمية.
وأكدت أن " هذا الورش الديمقراطي التشاركي، الذي يشكل مفخرة للمغرب، والانخراط التطوعي تعزز بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك في ماي 2005 " مشيرة أيضا إلى أن الفاعلين الجمعويين شركاء في تحديد وتدبير وتقييم هذه المشاريع.
وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضعت شكلا جديدا للحكامة من أجل تحقيق التنمية البشرية التي حققت نجاحا بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو وكذا بالنسبة للبلدان المتقدمة.
وذكرت السيدة الصقلي بأن دور الجمعيات تكرس أيضا من خلال الميثاق الجماعي الجديد الذي عرف تعديلا سنة 2009، والذي ينص في فصله ال` 36 على ضرورة وضع مخطط جماعي للتنمية وفق مقاربة تشاركية تقوم على النوع.
ودعت الوزيرة الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني إلى تجاوز المناهج التقليدية في التدبير، وتطوير ثقافة للتدبير الحديث والكفء، واعتماد مقاربة النوع في جميع المبادرات.
ودعت العاملين في القطاع الجمعوي للنهوض، بجميع الوسائل الممكنة، بالمشاركة وانخراط الشباب والنساء في جميع المبادرات.
وأشارت إلى أن الجمعيات تعتبر مدارس نموذجية للديمقراطية والتضامن والمواطنة في خدمة المجتمع والمصلحة العامة.
وأضافت أن العمل الاجتماعي التطوعي لا يمكن أن يكون محايدا بالنسبة للعمل السياسي، داعية إلى حماية العمل التطوعي من التوظيفات الضيقة مهما كانت طبيعتها، والسهر على أن يكون التطوع في خدمة قيم الديمقراطية والمساواة، التي تعتبر ضرورية لبناء مشروع مجتمعي حداثي وديمقراطي ، ولتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية الاجتماعية والبشرية.