الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك ستبوئ المغرب مكانة متقدمة ضمن الدول الديمقراطية في العالم (برنامج تلفزيوني)

أكد المشاركون في برنامج حواري أمس على شاشة القناة التلفزيونية التونسية الخاصة (نسمة) أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه للأمة يوم الأربعاء الماضي، تمثل ورشا كبيرا سيمكن المغرب من تبوئ مكانة متقدمة ضمن الدول الديمقراطية في العالم.
واعتبر المتحدثون، في هذا البرنامج، الذي استغرق أكثر من ساعة وخصص بالكامل للحديث عن التطور الذي يعرفه المغرب وآفاق المستقبل، أن هذه الإصلاحات، التي أعلن عنها جلالة الملك، جاءت لتتوج مسلسلا من المنجزات التي قادها جلالته بقوة وعزيمة منذ اعتلائه العرش.
وشارك في البرنامج، الذي بث في ساعة الذروة بالنسبة لمشاهدي القناة، التي تلتقط برامجها في المنطقة المغاربية والعربية وأوروبا، كل من سفير المغرب بتونس، السيد نجيب زروالي وارثي، ومحمود حسن، باحث وأستاذ جامعي تونسي وزكريا عبد الرحمان، وهو شاب مغربي خبير في شؤون الاستثمار يعمل بتونس والحبيب كشو، خبير اقتصادي تونسي وسفيان بن حميدة، وهو صحفي وباحث إعلامي تونسي.
وسجل المتدخلون التفاعل الإيجابي مع الخطاب الملكي سواء داخل المغرب أو خارجه، معتبرين أن مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني معروف بحيويته ونشاطه الدؤوب، سيضطلعون بدور أساسي في بلورة الإصلاحات المعلن عنها وتحقيق مشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي وهو ما يمثل كما قال أحد المتدخلين "الاستثناء المغربي".
وتطرق المتحدثون ، خلال هذا البرنامج إلى مسألة الاندماج المغاربي فأجمعوا على القول إن تحقيق هذا الاندماج يظل رهانا يتعين أن تتضافر الجهود من أجل كسبه وفتح المجال أمام الشباب المغاربي التواق إلى الديمقراطية والتنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة التحديات المطروحة بالنسبة لمستقبل البلدان المغاربية التي لا تتجاوز تجارتها البينية، على الرغم من تكامل مكونات نسيجها الاقتصادي بنسبة أكثر من 20 في المائة، 2 في المائة.
وقال الباحث الجامعي التونسي محمود حسن إن ما تضمنه الخطاب الملكي من إصلاحات جريئة يشكل ثورة حقيقية بعد ثورة الملك والشعب التي عاشها المغاربة في خمسينيات القرن الماضي عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي جلالة المغفور له محمد الخامس.
وأضاف أنها ثورة جديدة يقودها هذه المرة جلالة الملك محمد السادس، من خلال ما قدمه من إصلاحات تلبي طموحات الشعب المغربي، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المحطات الاصلاحية التي شهدها المغرب في عهد جلالته. وقال إن خطاب 9 مارس جاء ليؤكد مدى استيعاب جلالته لتطلعات شباب المغرب إلى غد أفضل.
وبعد أن ذكر الباحث الجامعي التونسي بالتعديلات الدستورية التي شهدها المغرب منذ استقلاله وكانت كل واحدة منها تشكل إضافة جديدة في جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية جوهرية، اعتبر أن الحزمة الجديدة من الاصلاحات وما سيعرفه الدستور الحالي من تعديلات من شأنها أن تحقق نوعا من التوازن المطلوب بين السلط الدستورية ومأسسة نظام الجهوية.
وقال إن المغرب تميز، خلال تاريخه الحديث، عن غيره من الدول العربية ، بالثراء في التعددية سواء السياسية منها أو الإعلامية أو الجمعوية، الأمر الذي ساهم في تحقيق سلسلة من التحولات سواء على مستوى حقوق الانسان أو حقوق المرأة وحرية الاعلام ، وهو أيضا ما أسهم في إنضاج الإصلاحات التي أعلن عنها اليوم من أجل تحقيق "ملكية دستورية تشاركية" تقوم على التوازن بين السلط والارتقاء بالجهوية وربطها بالحكامة، لتصبح مؤسسة دستورية، كخيار استراتيجي جديد ينفرد به المغرب عن غيره من بلدان المنطقة.
ومن جهته، قال سفير المغرب بتونس إن الاصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي تمثل "ميثاقا جديدا بين الملك والشعب"، مبرزا أن هذه الإصلاحات، التي جرى التحضير لها منذ اعتلاء جلالته العرش من خلال سلسلة من المبادرات والانجازات ، ارتأى جلالته، أنه آن الأوان لترى النور في هذه المرحلة بواسطة دستور جديد يستجيب لمطامح الشعب المغربي ويحافظ على ثوابت الأمة ومكتسباتها، في ظل "ملكية دستورية مواطنة".
كما تطرق إلى موضوع الجهوية، فأبرز الجهود التي بذلها المغرب انطلاقا من 2003 من أجل تحقيق نوع من التأهيل للجهة من خلال القضاء على ما كان يعرف بالمغرب النافع والمغرب غير النافع، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت سنة 2005، قامت على سياسة القرب والانصات للمواطن، التي نهجها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، مبرزا في السياق ذاته ما عرفه المغرب خلال السنوات العشر الماضية من تحول على مستوى النسيج الاقتصادي والاستثمار في الموارد البشرية وفتح العديد من الأوراش الكبرى.
أما الخبير الاقتصادي الحبيب كشو فرأى أن خطاب جلالة الملك تضمن نظرة استشرافية للمستقبل وجاء ملبيا لمطامح وتطلعات الشعب المغربي بعد فترة انتقالية عاشها المغرب وساهمت في نضج هذه المشاريع الإصلاحية، مسجلا أن هذه الصيرورة لم تعرفها لا تونس ولا مصر.
وأشار في هذا السياق إلى ما يميز الحياة السياسية المغربية من حراك سياسي نشيط وإشراك لجميع مكونات المجتمع في الشأن العام، معتبرا أن نظام الجهوية الذي سيصبح متضمنا في الدستور سيمكن المغرب من كسب رهان التنمية الجهوية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات.
ومن جهته، أشار الصحفي سفيان بن حميدة إلى أن المغرب، الذي شهد خلال العقود الماضية عدة إصلاحات همت عدة مراجعات لدستور المملكة ، يستعد الآن للدخول في مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي والدستوري أهمها اختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية وتكريس مفهوم الحكامة وتخليق الحياة العامة، معتبرا أن تحقيق هذه الاصلاحات يتطلب مزيدا من اليقظة التي يتوفر فيها المغرب على تجربة هامة من خلال مجتمع مدني نشيط ومتفاعل مع التطورات التي تعرفها البلاد.
أما الخبير الاقتصادي المغربي، زكريا عبد الرحمان، فقال إن المغرب سيكون، من خلال تطبيق هذه الاصلاحات، مؤهلا أكثر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوظيف ما أصبح يتوفر عليه من كفاءات مغربية ذات قدرة عالية، موضحا أن كسب رهان الجهوية سيمكن المغرب من أن يقطع خطوات عملاقة في الاتجاه الصحيح.