الاستفتاء الدستوري: التصويت ب"نعم" خطوة على درب تعزيز البناء الديمقراطي (صحف)

واصلت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين اهتمامها بالاستفتاء الدستوري، معتبرة أن التصويت خلاله يعتبر ممارسة مواطنة لا تنحصر في إبداء الراي بشأن نص قانوني بل تعكس خيارا مجتمعيا.
وأكدت الصحف أن التصويت ب(نعم) وبكثافة في الإستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم فاتح يوليوز القادم، سيشكل خطوة إلى الأمام على درب تعزيز البناء الديمقراطي للمغرب الحديث.
وهكذا، أبرزت صحيفة (التجديد) تحت عنوان (ساعة المسؤولية) أنه ينبغي على عموم الأطراف والفاعلين في المجتمع تحمل المسؤولية من أجل تأسيس عبور ناجح نحو مسلسل انتقال ديمقراطي عنوانه دعم مشروع الدستور، وهو ما يقتضي الوعي بالتحديات الكبرى التي تواجه هذا العبور، وهي بالأساس ثلاثة.
وأوضحت أن التحدي الأول يتعلق ب"مخاطر الفراغات التي بقيت في النص الدستوري وما تفتحه من إمكانات لقراءات لا ديمقراطية، وخاصة ما يهم الفصول المتعلقة بتكوين الحكومة وآجال التكوين وشروط إعفاء الوزراء وتدبير العلاقة بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي للحيلولة دون حصول الإزدواجية".
وأضافت أن التحدي الثاني يرتبط بتخلف النخب السياسية والحزبية التقليدية عن مواكبة هذه التحولات، أما الثالث فيهم مستقبل الحراك الاحتجاجي الشبابي والمدني الذي اكتسب قوة دفع بفعل حركة المد الديمقراطي العربي.
ومن جانبها، كتبت (لوماتان الصحراء المغرب العربي) تحت عنوان (قفزة جديدة إلى الأمام)، أن "المغرب سيكون لأول مرة في الموعد الأكثر أهمية مع نفسه، حيث لن يكون أمامه أي خيار سوى الانخراط في أفق التجديد"، مشددة على أن مشروع الدستور الجديد، الذي يعد "نصا وجيها"، يوجد الآن بين يدي الشعب الذي سيقرر في أمره الجمعة القادم.
وأكد كاتب الافتتاحية أن "التصويت بنعم الجمعة المقبل سيفتح الباب أمام التغيير الديمقراطي. وسيشكل نقلة جديدة إلى الأمام"، مضيفا أنه من خلال التصويت ب"نعم"، سيعمل الناخبون على تعزيز المسلسل الديمقراطي، الذي أطلقه جلالة الملك.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن "استفتاء الفاتح من يوليوز لا ينحصر في إبداء الرأي بشأن نص قانوني، بل هو أيضا خيار مجتمعي"، معتبرة أن "خيار المشاركة في الاستفتاء هو التحدي الحقيقي، ويظل أكثر أهمية من قول (نعم ) أو (لا)".
وأضافت أنه "ينبغي التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت، وإلا فإن الأقليات المتطرفة ستفرض إرادتها".
أما يومية (أوجوردي لوماروك)، فقد اعتبرت أن فكرة عدم التصويت في الاستفتاء تشكل "خطرا على المواطنة" لثلاثة أسباب.
وأشارت إلى أن "السبب الأول يتمثل في أن هذه الفكرة ليست تعبيرا عن وجهة نظر"، معتبرة أنه للحديث في إطار ديمقراطي، عن وجهة نظر أو موقف، أو قناعة فلا بد من تسجيلها بشكل رسمي. وفي هذا الصدد فإن التصويت ب (لا) أو بورقة بيضاء هو "تعبير أخلاقي عن اختلاف سياسي وعن مواطنة حقيقية".
وأضافت أن "السبب الثاني يتمثل في نفي هذا الحدث، وعدم الاعتراف بوجود مشروع دستور جديد، مما يترتب عنه تقصير في قراءة هذه الوثيقة وتحليلها أو التعليق عليها"، أما السبب الثالث فيكمن في كون "عدم اتخاذ موقف سياسي من خلال التصويت على الدستور الجديد يحرم أصحابه من المشاركة في البناء الديمقراطي".