الصحف الوطنية تواصل اهتمامها بمشروع الدستور الجديد وحملة الاستفتاء الخاصة به

واصلت الصحف الوطنية الصادرة ،اليوم الأربعاء، اهتمامها بمشروع الدستور الجديد، وكذا بحملة الاستفتاء، التي انطلقت أول أمس الاثنين، في أفق إجراء هذا الاستحقاق في فاتح يوليوز المقبل.
وهكذا، كتبت صحيفة (التجديد) أن المشروع الدستوري "يمثل أرضية صالحة لكسب معركة الديمقراطية، لا سيما أن التطور الديمقراطي هو سيرورة تتجاوز أن تكون مجرد نص دستوري، بل تشمل مجموع المؤسسات السياسية والثقافية المؤطرة لها والقيادات المجسدة لسياساتها، وهو ما يعطي مصداقية وملحاحية للخطاب المؤكد على ضرورة مواكبة المشروع الدستوري بإجراءات ثقة وسياسات واضحة".
وأضافت في افتتاحية بعنوان "الدستور ومعركة الديمقراطية" أن المغرب قطع بهذا المشروع "خطة معتبرة في تطوره الديمقراطي، إلا أن ثماره ستبقى معلقة على الاحترام الفعلي من عموم المكونات لهذا المشروع"، والاستعداد للتأهيل الذاتي والفعلي لضمان ذلك الاحترام.
ومن جهتها كتبت (بيان اليوم) أن "دستور 2011 سيقوي سيرنا نحو مرحلة جديدة"، يتكرس فيها تعاقد جديد، يدفع البلاد نحو خوض مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أنه هنا يكمن واجب تثمين ما حمله النص الجديد من مكاسب ومن إشارات قوية وأساسية.
وفي ركنها (بكل مسؤولية)، ذكرت صحيفة (المنعطف) أن مشروع الدستور الجديد "يبقى متقدما بل وثوريا في بعض المناحي"، إذ ظل وفيا ومكرسا للاختيار الديمقراطي، ويواصل الطريق نحو إقامة مؤسسات دولة ديمقراطية ترتكز على فصل السلط والمشاركة والتعددية والحكامة الجيدة التي يقيمها على مبدأ الحساب وعدم الإفلات من العقاب في تقلد المسؤولية العمومية، وعلى التضامن المجتمعي.
من جانبها، كتبت يومية (رسالة الأمة) في ركن (وجهة نظر) بعنوان "الدستور الجديد جوهره فصل السلط وترسيخ آلية الحكامة" أن الدستور الجديد "سيساهم بكل فعالية في تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة بهدف الإرتقاء بالمغرب إلى عهد جديد ديمقراطي حداثي في إطار خصوصياته التي يستمدها من الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء".
وأضافت (رسالة الأمة) أن هذا المشروع يسعى أيضا إلى ترسيخ دولة الحق والقانون عبر مؤسسات مسؤولة ذات صلاحيات محددة دستوريا في إطار فصل السلط واستقلال القضاء، وهيآت ذات مصداقية وحكامة جيدة موحدة للجهات وتوطيد مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي تمهيدا لظروف ترسيخ المواطنة الحقة والفاعلة والمتوازنة، وكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة وضمان العيش الكريم والحريات العامة للأفراد والجماعات التي تضمن العدالة الاجتماعية ودعم المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة المغربية.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (أوجوردوي لوماروك) أن الدستور الجديد "يندرج في سياق نضج مسلسل ديمقراطي انتقالي"، مضيفة أن النص الدستوري الجديد يأتي لتعزيز مجموعة من المبادرات على درب التقدم، خصوصا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوبينيون) أنه فضلا عن التوزيع المعقلن للسلط، "فإن مشروع الدستور يفتح الباب على مصراعيه أمام المراقبة وحرية التعبير والديمقراطية".
وأضافت أنه بتوضيح اختصاصات جلالة الملك والحكومة والبرلمان، وكذا توسيع وتعزيز صلاحيات هاتين المؤسستين الأخيرتين وتحديد مجالات تدخلهما وعلاقاتهما في إطار ديمقراطي برلماني، يكون المشروع الدستوري المغربي "قد جاء لتعزيز الديمقراطية في ظل نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني واجتماعي".
من جانبها، اعتبرت يومية (البيان) أن مشروع الدستور الجديد، الذي يظل المغاربة مدعوين للمصادقة عليه من خلال المشاركة في الاستفتاء الذي سيجرى في فاتح يوليوز المقبل، "يحدد بشكل أساسي مجال الحريات الفردية والجماعية والحقوق الأساسية".
وأكدت أن النضال من أجل تحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي مازال مستمرا، بحيث أن أفق بناء مجتمع حداثي وديمقراطي يبدأ حتما من خلال الإجابة على السؤال الأساسي المرتبط بالمساواة بين الرجل والمرأة، مضيفة أن هذا المشروع ذهب بعيدا في هذا الصدد بوضعه حدا لأي جدل أو محاولة تأويل أحادي الجانب للنص الدستوري.