دسترة المساواة والمناصفة أداة لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وحظر التمييز (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء تحسيسي نظمه حزب التقدم والاشتراكية اليوم الخميس بالرباط، أن التنصيص على المساواة والمناصفة في مشروع الدستور الجديد يشكل أداة لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وحظر التمييز.
وثمن المشاركون في هذا اللقاء المستجدات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد لفائدة المرأة، وذلك من خلال تنصيصه بالخصوص، على ضمان المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدوا أن مشروع الدستور الجديد لم يكتف فقط بالتجاوب مع المقترحات التي تقدم بها الحزب وقوى ديموقراطية أخرى، بل استطاع أن يغنيها في اتجاه الحداثة والديموقراطية وذلك على نحو كفيل بتمكين المغرب من ولوج عهد جديد، والارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة ديموقراطيا.
وأشاروا في هذا الصدد إلى إقرار مشروع الدستور لفصل حقيقي ومتوازن وقائم على التعاون بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز فعلي للحريات والحقوق الأساسية، مضيفين أن هذا المشروع المنبثق عن المنهجية التشاركية والمقاربة التشاروية يشكل "قفزة نوعية" في تاريخ المغرب الحديث نحو بناء صرح الدولة الديموقراطية الحداثية.
وأكدوا أن تفعيل مضامين الدستور الجديد رهينة بمدى قدرة الأحزاب السياسية ومختلف الفعاليات المدنية على استيعابها وتجسيدها وفقا لتطلعات الشعب المغربي، من أجل إفراز نخب ومؤسسات سياسية قوية ونزيهة قادرة على مواكبة مقتضيات الدستور الجديد.
وأبرزت السيدة رشيدة الطاهري عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، أن الدستور الجديد سيساهم في نشر ثقافة جديدة متمثلة في المساواة والمناصفة وعدم التمييز بين الجنسين، مشددة على أهمية أجرأة مضامينه وتفعيل روحه على مستوى السياسات العمومية للمملكة.
وأشارت السيدة الطاهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مشروع الدستور الجديد قد استجاب إلى غالبية مطالب الحركة النسائية المغربية، وهو مايشكل انتصارا للخيار الديموقراطي الذي انخرطت فيه المملكة بما يضمن الحرية والكرامة والمساواة و تكافؤ الفرص والعيش الكريم.
ودعت كافة المواطنات والمواطنين إلى التصويت ب`"نعم" وبشكل مكثف على مشروع الدستور الجديد.