يواصل حزب التقدم والإشتراكية، تنفيذ برنامج حملته الإستفتائية عبر ربوع الوطن، تحت شعار» نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، حيث يقوم أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية، بعقد تجمعات عمومية ولقاءات تواصلية مع المواطنين والمواطنات، من أجل شرح مضامين الوثيقة الدستورية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى غاية يوم الخميس المقبل، ودعوتهم في الوقت نفسه للتصويت بنعم على الدستور الجديد، يوم فاتح يوليوز المقبل، لكونه يفتح آفاقا جديدة أمام المغاربة، ويعتبر» دستورا للمواطنين وليس دستورا للرعايا» كما قال نبيل بن عبدالله، أثناء ترؤسه لمهرجان خطابي بمدينة جرادة، يوم الأربعاء الماضي. وننشر اليوم، تغطيات لبعض اللقاءات والتجمعات، احتضنتها بعض المدن والمناطق، على أن نعود في عدد لاحق، لمواصلة نشر باقي اللقاءات والتجمعات الأخرى. نبيل بنعبد الله في تجمع خطابي بإقليم افران تصويتنا بنعم ليس من باب المجاملة، بل نعم النضالية، من أجل دستور متميز بكل المقاييس م ع السلام اسماعيلي دعا نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان مصحوبا بأعضاء من الديوان السياسي، واللجنة المركزية، ومناضلي الحزب بالمنطقة، المواطنين إلى التصويت بنعم، مضيفا أن» تصويتنا بنعم ليس من باب المجاملة بل نعم النضالية، من أجل دستور متميز بكل المقاييس يجمع بين تجدر ثوابت الأمة المغربية وانفتاحها على المحيط الخارجي ويؤسس لمرحلة مبادئ المسؤولية» . وركز الأمين العام للحزب في تجمع عمومي، نظم بالجماعة القروية لضاية عوا بإقليم افران، أول أمس الأحد، لتفسير مضامين مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في فاتح يوليوزالمقبل، أمام ما يزيد عن 1500 مواطن من قبائل ايت سغروشن والقبائل المجاورة، زيان و ايت حماد ،(ركز)، على الأسباب الإحدى عشرة التي جعلت الحزب يصوت بنعم، حيث أكد أن الدستور الجديد يتماشى مع ما كان يدافع عنه الحزب، خاصة رهان دسترة الامازيغية كلغة رسمية والتي ناضل الحزب من اجلها كأول حزب في المغرب منذ 70 سنة. ولم يفوت الأمين العام الفرصة لشرح ما جاء به الدستور الجديد من إصلاحات حقيقية وواضحة تتمثل في توسيع اختصاصات البرلمان وتعزيز سلطة القضاء باستقلاليته لحماية الحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، مؤكدا في ذات الوقت أن الدستور الجديد أكثر ديمقراطية وعدالة، دستورالمواطنة الكاملة والمشاركة الديمقراطية لبناء مغرب الوحدة و التقدم و العدالة الاجتماعية . وفي الختام عبرت جميع القبائل، عن مشاركتها في استفتاء فاتح يوليوز المقبل، والتصويت بنعم على مشروع الدستور، «نعم الحقيقية النابعة من قلوبنا» التي هي شعارنا يوم فاتح يوليوز،كما قال الأمين العام. للإشارة، فالجماعة القروية لضاية عوا تبعد عن مدينة افران ب 17 كلم ،جل اعضاء مجلسه من حزب التقدم والاشتراكية برئاسة البرلماني محمد والطالب، وهي جماعة معروفة بطابعها السياحي وبحيراتها المتنوعة ومدارات سياحية جذابة . رشيد روكبان في لقاء تواصلي مع ساكنة عمالتي إنزكان أيت ملول اشتوكة أيت باها مشروع الدستور أنصف المرأة، وفصل بين السلط وارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة حسن أومريبط دعا رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي للحزب ورئيس منظمة الطلائع بالمغرب، ساكنة عمالتي إنزكان أيت ملول اشتوكة أيت باها إلى التصويت بنعم لفائدة الدستوريوم فاتح يوليو المقبل، وذلك خلال لقاءين تواصلين يومي السبت والأحد الأخيرين، بكل من أيت ملول وبيوكرة، مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة كانت وراء اتخاذ حزب التقدم والاشتراكية لهذا القرار التاريخي والشجاع، المتمثل في تصويت اللجنة المركزية مؤخرا بالإجماع على مشروع الدستورالجديد، بل، يضيف، روكبان، سيظل حزب التقدم والاشتراكية، يدافع عن هذا الدستور باستماتة لكونه» سيدخل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية». وأوضح، أن حزب التحرر والاشتراكية سابقا، وقبله الحزب الشيوعي المغربي، واليوم، التقدم والاشتراكية، ظل طرفا قويا ومساهما في كل المحطات التاريخية الكبرى للبلاد، كما ذكر الجمهور المؤثت لقاعة الاجتماعات للنادي الرياضي لأيت ملول ودار الثقافة ببيوكرى بمواقف الحزب الرافضة لدساتير62،70و72 وقدم مقارنة تقييمية مع الدستور الحالي، الذي استجاب في نظره لعدد كبير من مطالب الأحزاب التقدمية في البلاد المتعلقة أساسا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، واستقلال القضاء. وأكد روكبان، أنه في أقل من أسبوع، سيتوفرالمغرب على دستور جديد، بعد التصويت عليه بالإيجاب، وسيكون أول دستور في عهد الملك الشاب، من صنع مغربي 10 في المئة ومن أجل كل المغاربة ومن الجيل الجديد، فهو- يشدد روكبان-، ميثاق حقيقي للحقوق والواجبات، أنصف كل المغاربة، أما زيغ ،عرب، صحراويين، عبريين، كما أنصف المرأة، وفصل بين السلط في إطار ملكية دستورية، ديمقراطية اجتماعية، وارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ودسترة الأمازيغية وأمن الشأن الديني وحافظ على ثوابت المملكة. وبعد تقديم العرضين، تم فسح المجال للحاضرين لإغناء هذين اللقاءين التواصليين بتساؤلاتهم وباستفساراتهم حول النقط التي يحيطها بعض الغموض والتي تمت الإجابة على مجملها من طرف المحاضر أومن طرف سعودي العمالكي، عضو اللجنة المركزية للحزب ومنسق الحزب جهة سوس ماسة درعة الذي ساهم بدوره في تنوير رأي ساكنة اشتوكة بتدخلاته الدقيقة والمركزة التي تلقت تجاوبا كبيرا من لدن الحاضرين، حيث ذكرهم بسلسلة اللقاءات والأنشطة التي سطرها الفرع المحلي بأكادير والمندرجة في إطار البرنامج العام الذي سطره الحزب والمواكب للحملة الخاصة بالاستفتاء حول الدستور، وعلى رأسها، المهرجان الخطابي المزمع إقامته بكورنيش أكاد ير يومه الثلاثاء. وفي سياق متصل، نظم الفرع المحلي لأكاد ير قافلة تعبوية إلى مدينة الصويرة يوم السبت الماضي، تجندت لها عشرات من مناضلات ومناضلي الحزب بالمدينة ممتطين عددا كبيرا من السيارات ،جابت دروب وأزقة مدينة كناوة في موكب منظم ورائع استقبلته ساكنة مدينة الرياح بارتياح كبير، حيث قاموا بتوزيع النداء الداعي إلى التصويت بنعم على كل مرتادي المدينة وفضاء مهرجان كناوة. حزب التقدم والاشتراكية في تجمعين خطابيين بإقليم الجديدة أناس الدكالي: الوثيقة الدستورية تضع بلادنا في أفق ملكية برلمانية محمد سؤال: دستور ديمقراطي وعصري، يضمن الحريات والحقوق عبد الحق لشهب في إطار مواصلة حملته الإستفتائية حول مشروع الدستور الجديد، أشرف حزب التقدم و الاشتراكية، تحت شعار:»نعم لدستور الديمقراطية والمواطنة والمساواة»، أول أمس الأحد على تجمعين جماهيريين، الأول، في الصباح، بأولاد غانم أمام مقر الجماعة القروية والثاني في المساء، أمام المسرح البلدي بلدية الجديدة السابعة. واعتبر أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تجمع خطابي بأولاد غانم أمام مقر الجماعة القروية، أن الوثيقة الدستورية الجديدة الفاتحة للعهد الدستوري الجديد، تضع بلادنا في»أفق ملكية برلمانية، وتؤسس بشكل متين لبناء دولة عصرية ديمقراطية وقوية، ومدخل لإصلاحات سياسة عميقة قادرة على تجسيد هذه المضامين في الحياة السياسية ومختلف مناحي الحياة العامة، وعلى إرساء حياة سياسية سليمة، وإفراز نخب جديدة، في مستوى الطموحات والآفاق التي يفتحها الدستور الجديد». و أشار إلى أن وثيقة الدستور هي «نتاج للحراك الشعبي و نضالات الأحزاب الوطنية الجادة». مؤكدا في الوقت نفسه، أن حزب التقدم و الاشتراكية، كان دائما يسعى إلى إنجاز جيل جديد من الإصلاحات بمداخلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخليق الحياة العامة، في إطار تعاقد سياسي جديد. و من جانبه، وقف محمد سؤال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، في التجمع الخطابي المقام في المساء، أمام المسرح البلدي بلدية الجديدة، على المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد التي تجعل منه «دستورا ديمقراطيا وعصريا، لما يتضمنه من مقتضيات تطور بشكل ملموس نظام الحكم، وتضمن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد على الديمقراطية التشاركية والمواطنة». ومن هذه المضامين على الخصوص: الإقرار بالمكونات الحقيقية للهوية الوطنية للمغرب، وأساسا المكون الأمازيغي وباقي المكونات والروافد، وإدماج الاختيار الديمقراطي ضمن ثوابت الأمة، وترسيخ مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين وحظر كافة أشكال التمييز، وكونية وشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، وتثبيت سمو المواثيق الدولية المصادق عليها . ثم التنصيص على برلمانية الملكية في المغرب إضافة إلى دستوريتها وطابعها الاجتماعي والديمقراطي إضافة إلى فصل فعلي للسلط وتوازنها وتكاملها، والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام، وتمكين الحكومة ورئيسها من سلطات تنفيذية فعلية وارتباط تشكيلها بالبرلمان التي أصبحت مسؤولة أمامه حصريا، وتوسيع صلاحيات البرلمان في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وإعطاء الأولوية في التشريع لمجلس النواب، ومراجعة دور وتركيبة مجلس المستشارين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبار القضاء سلطة مستقلة، ودسترة حقوق المعارضة، ودسترة اللغة الأمازيغية والمنظومة الحقوقية وآليات وهيآت المناصفة والحكامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز مكانة وأهمية الأحزاب السياسية، وحظر الترحال، والاعتراف بدور المجتمع المدني. ودعا الرفيق محمد سؤال حركة 20 فبراير إلى الانخراط في الأحزاب السياسية وفي حزب التقدم والاشتراكية والمشاركة الفعالة في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سينظم في الفاتح من يوليوز القادم. وناشد محمد سؤال كافة المواطنين والمواطنات من أجل المشاركة المكثفة والفاعلة في مسلسل إفراز المؤسسات الدستورية الكفيلة ببلورة البرامج التنموية التي تؤمن شروط التقدم والعيش الكريم، للإسهام الفعلي في بناء صرح المغرب الجديد، باعتبارها المدخل الملائم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد. لقاء بفرنسا يدعو الأحزاب السياسية إلى الدفاع عن حقوق وتمثيلية أفراد الجالية بالمغرب انعقد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بمونت-لا- جولي (الضاحية الغربية لباريس) لقاء مع نحو 40 جمعية بهذه المنطقة وجماعات مجاورة، حيث تم دعوة الأحزاب السياسية إلى الدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تمثيل أفضل لها داخل الهيئات الممثلة لها بالمغرب. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من جمعيتي «كاب سود للمغاربة المقيمين بالخارج» و»جيل فرنسا-المغرب»، قدمت شروحات حول مزايا مشروع الدستور الجديد، لاسيما الفصول 16 و17 و18، التي تتضمن «اعترافا دستوريا بحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج». وأجمع مختلف المتدخلين ضمنهم مسؤولون بحزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، على أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة تعترف بحقوق مغاربة المهجر كناخبين وكمساهمين في تنمية بلدهم الأم. وفي هذا السياق، اعتبر كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المقترحات التي تقدمت بها الجالية إلى لجنة الدستور» مشروعة ويجب أن ينصت إليها،» وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات من شأنها تعميق التفكير في تمثيلية هذه الفئة من الشعب المغربي، مشيدا بالوعي الذي يتملكها من أن هذا «التفكير يجب أن يكون جماعيا». ورأى عبد اللطيف أرطيب إطار بحزب العدالة والتنمية مقيم بفرنسا، أن الجالية المغربية بالخارج « تولي اهتماما كبيرا لروابطها مع بلدها الأم مع مطالبتها بحقوقها ومواطنتها بشكل كامل». وسجل أن «هذه المواطنة تمر أولا عبر مشاركة سياسية في الاستحقاقات المقبلة»، واعدا بأنه سينقل مطالب الجالية إلى الهيئات الوطنية للحزب حتى يتم تحقيقها. وبالنسبة لسالم فقير رئيس جمعية «كاب سود للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن الجالية المغربية بالخارج مطالبة «،بأن تكون طرفا في الخريطة السياسية للأمة، ولكن أيضا كقوة اقتراحية». وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء « لقد شاركنا في الحياة المدنية والحياة الاقتصادية للمغرب، واليوم نرغب في المشاركة في الحياة السياسية»، مشيرا إلى أن الجمعية التي يرأسها وبمعية جمعية «جينراسيون فرانس-ماروك»- تقدمتا ، في هذا السياق ، بتسعة مقترحات إلى لجنة مراجعة الدستور. وأكد أنه آن الأوان لوضع سياسات تفضي إلى آليات تمكن الجالية المغربية المقيمة بالمهجر من المشاركة في الحياة السياسية للبلد ومن تمثيلية حقيقية. ومن جهتها، أعربت ة فدوى الغزواني رئيسة جمعية «جيل فرنسا-المغرب» ، ومقرها بمونت-لا-جولي، عن أمل الجالية في أن يكون لها محاورون يعترفون بمطالبها وبمشاكلها داخل الأحزاب والمؤسسات المغربية، بما فيها تلك التي تتواجد بالخارج. وأشادت باقي المداخلات بمضامين مشروع الدستور الجديد الذي وصفته بالمتجدد»، و»المحاكي للدساتير الأوربية». وتخلل هذا اللقاء نقاش بناء حيث أبدى جميع المتدخلين تأييدهم للوثيقة الدستورية خلال الاستفتاء الذي سيجرى بفرنسا أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل.
