مشروع الدستور الجديد خطوة كبيرة نحو تكريس حقوق المرأة

يشكل مشروع الدستور الجديد، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل باعتبارها مبدأ مؤسسا لدولة الحق، خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات.
وقد تعزز وضع وحقوق النساء في مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض للتصويت الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل، من خلال التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتزام الدولة بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
كما ينص مشروع الدستور على إحداث هيئة للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، ويدعو إلى اعتماد، من خلال القانون، إجراءات التمييز الإيجابي لفائدة النساء في مجال الولوج إلى الوظيفة العمومية والانتحابات.
وحسب الفصل 19 من مشروع الوثيقة الدستورية فإن "الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وفي هذا الصدد، ترى السيدة لطيفة الجبابدي عن اتحاد العمل النسائي، أن مشروع الدستور الجديد يعد "قفزة نوعية" في ما يخص قضية المرأة، مضيفة أنه يستجيب "لجميع المطالب التي عبرت عنها الحركة النسائية بالمغرب".
وأوضحت أن مشروع الدستور الجديد قدم إجابات للمذكرات التي قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور سواء من قبل الجمعيات النسائية، أو لشبكة "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة".
وقالت السيدة الجبابدي، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "لقد تلقينا بارتياح كبير مشروع الدستور الجديد الذي نشيد به بحرارة".
وأكدت أن مشروع النص الجديد جاء ليرسخ القواعد والمبادئ المرتبطة بالمساواة بين الرجال والنساء، مبرزة أنه ينص على سياسات وإجراءات من شأنها محاربة كافة أشكال التمييز.
من جهة أخرى، أكدت السيدة الجبابدي أن الدستور الجديد سيمكن أيضا النساء من المشاركة بقوة في كافة الميادين، بما في ذلك تلك المرتبطة باتخاذ القرار، داعية في هذا الصدد إلى البحث على الوسائل والآليات الملائمة لتفعيل هذه المقتضيات، إلى جانب نظامي الكوطا واللائحة الوطنية.
وأشارت، في هذا السياق، إلى مقترحات اتحاد العمل النسائي في هذا المجال والمتمثلة في إرساء مبدأ التناوب بين الرجال والنساء في اللوائح الانتخابية المقدمة من قبل الأحزاب السياسية، وخاصة على المستوى المحلي والتناوب على مستوى قائمة اللوائح.
وقالت إنه "مع الدستور الجديد، نحس بالاطمئنان لمستقبل النساء بالمغرب"، مستحضرة، بالمقابل، تحدي تفعيل هذه المقتضيات الذي يتطلب تعبئة كبيرة ونضالا متواصلا.
من جانبها، أكدت السيدة رقية فراد، عضو اللجنة الإدارية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع الدستور الجديد قدم الكثير للمرأة المغربية في مجال الحقوق والحريات، مبرزة الالتزام الدستوري للدولة المغربية بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء من خلال إنشاء لجنة دستورية للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وأضافت السيدة فراد أنه يتعين تجاوز إشكالية العقليات والمساطر التي ما زالت تشكل حجرة عثرة حقيقية في وجه تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.