إقبال شعبي متزايد بمكاتب الاقتراع بمدينة آسفي على مشروع الدستور الجديد

تشهد مكاتب الاقتراع على مشروع الدستور الجديد منذ صباح اليوم الجمعة بإقليم آسفي والبالغ عددها 704 مكتبا، إقبالا متزايدا من طرف المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وأكد عدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والمواطنين أن عمليات التصويت تسير بوتيرة متزايدة وفي أجواء يطبعها الهدوء والحرية والمسؤولية من قبل كل الأطراف المشاركة سواء داخل مكاتب الاقتراع أو خارجها.
وأوضح السيد خليل بركات الكاتب الإقليمي وعضو المجلس الوطني للحزب العمالي الذي أدلى بصوته بأحد مكاتب الاقتراع بالمدينة الجديدة أن عملية التصويت تمر في جو عادي وأن المكاتب تتوفر على جميع الأدوات والشروط الخاصة بالعملية من أوراق وأظرفة ومخادع التصويت السري وصناديق زجاجية ومسؤولين داخل المكاتب يقومون بواجبهم القانوني ويقدمون كل الخدمات الضرورية للمقيدين في اللوائح مع التأشير بالمداد على أصبع كل شخص مشارك في الاقتراع.
وأشار إلى أهمية انكباب البرلمان القادم على إخراج القوانين التنظيمية من أجل تفعيل مضامين الدستور الجديد.
وأشاد السيد محمد رشيد الشريعي رئيس فرع آسفي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالإقبال الشعبي على التصويت في مكاتب الاقتراع بحي الجريفات وحي زين العابدين، معتبرا أن هذا الإقبال يعود إلى كون مشروع الدستور الجديد مشروعا مخالفا للدساتير السابقة سواء من حيث الشكل أو الجوهر، خاصة في ما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان واستجابته لمجموع المطالب المعبر عنها من قبل الفاعلين بما في ذلك مطالب حركة 20 فبراير.
وأكد السيد رشيد حجام عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مرور الحملة التعبوية لمدة عشرة أيام في أجواء حماسية تخللتها مهرجانات خطابية لتوضيح مضامين المشروع الجديد، مشيرا إلى أن الإقبال الحالي على صناديق الاقتراع جاء نتيجة للخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو الماضي والذي عرض فيه هذا المشروع على الشعب المغربي.
وقال أن مركزيته النقابية بالإقليم عبأت مناضلاتها ومناضليها وكافة المواطنين بحرية ومسؤولية من أجل التصويت لفائدة الموقف الذي تبنته النقابة.
واعتبر السيد منير الشرقي عضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي عبر عن صوته بحي سيدي عبد الكريم يوم الجمعة الحالي يوما تاريخيا بالنسبة للمملكة والمغاربة لأنه يمنح المغرب القادم ديمقراطية متقدمة على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد اعتزازه بتضمين المشروع الحالي ترسانة حقوق الإنسان التي ستجعله ابتداء من يوم غد السبت يشعر فعلا أنه يعيش في أمان واطمئنان أكثر بالإضافة إلى المؤشرات الدالة على سير المغرب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام وذلك بتأكيد مشروع الدستور الجديد على مبدأ "الحق في الحياة".
وأضاف أن مرحلة ما بعد المصادقة على الدستور ستضع النخب السياسية، خلال الانتخابات القادمة، على المحك من أجل الرقي بالمغاربة إلى مطامح المشرع.
وعبر عدد من المشاركين والمشاركات في الاقتراع الشعبي العام عن ارتياحهم للأجواء التي يمر فيها الاقتراع وعن التنظيم الجيد بمكاتب التصويت.