مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم ومشروعي اتفاقيتين دوليتين

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة، وكذا على مشروعي اتفاقيتين دوليتين.
ويأتي مشروع المرسوم (رقم 538-09-2) تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 00-28 المتعلقة بتدبير النفايات والتخلص منها، والتي تنص على أن الإدارة تقوم بإعداد المخطط المذكور بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين.
ويرمي مشروع المرسوم، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضراء، إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة، وإلى تحديد عدد ممثلي الإدارات والجماعات المحلية والمهنيين أعضاء اللجنة المحدثة لهذا الغرض.
أما مشروعا الاتفاقيتين الدوليتين، اللتين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، فيتعلق أولهما بشأن المقر بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، فيما يتعلق مشروع الإتفاقية الثانية بالمقر بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات)، مع مشروعي قانونين بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيتين.
وتندرج الاتفاقية الأولى، الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 والقاضية بإقامة المقر القاري لهذه المنظمة بالمغرب، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، ومن أجل ترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية ودعم التنمية المستدامة على صعيد هذه القارة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المقتضيات التي على أساسها ستمارس هذه المنظمة أنشطتها على الصعد المحلية والوطنية والجهوية والدولية، ومن بينها الالتزام بالعمل، في إطار المهام المناطة بها، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في بالمغرب، علما بأن المادة العاشرة من الاتفاقية تنص على أن المنظمة المذكورة ستتمتع بالصفة الديبلوماسية عند حصولها على صفة منظمة دولية طبقا لقانونها الأساسي.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بالجديدة في 24 أكتوبر 2009، فيتم بموجبها الاعتراف بالشخصية القانونية والأهلية المدنية للمؤتمر الوزاري (كومهافات)، وتحديد إمتيازات وحصانات هذا الأخير، وكل الجوانب القانونية المتعلقة باحتضان الرباط لمقر المؤتمر الوزاري المذكور.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الحكومة المغربية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل حماية المقر، وصون حرمته، وتمكينه من ولوج الخدمات العمومية بالشروط نفسها التي تستفيد منها مؤسسات الحكومة.
وفي المقابل، تخضع للتشريع المغربي كل الأنشطة الرسمية المنظمة في المغرب من طرف ( كومهافات)، الذي يلتزم أيضا بعدم السماح بأن يتحول مقره إلى مكان للجوء الأشخاص الفارين من العدالة، على أن يبقى للسلطات المغربية المختصة الحق في دخول مباني المقر من أجل ممارسة مهامها بموافقة السكرتير التنفيذي للكومهافات.