صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2007، وكذا على مقترح قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وصوت لفائدة مشروع القانون رقم 31.09 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2007، خلال جلسة عمومية، 76 نائبا مقابل 21 نائبا، في حين امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين المزوار، خلال هذه الجلسة، أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية برسم هذه السنة التي تميزت بتعزيز دينامية النمو التي يعرفها المغرب، وتعزيز سياسة الأوراش الكبرى الرامية إلى دعم القوة الاستقطابية للاقتصاد الوطني، وتوفير شروط التنمية البشرية المستدامة. وأشار السيد المزوار إلى أن أهم معطيات المالية العمومية المتعلقة بمشروع قانون التصفية لسنة 2007 تتمثل في الارتفاع المهم للمداخيل العادية للدولة بنسبة 3ر15 بالمائة لتبلغ 7ر154 مليار درهم، وتزايد النفقات العادية بنسبة 9ر6 بالمائة لتبلغ 132 مليار درهم، وتزايد نفقات الاستثمار بنسبة 20 بالمائة. وأضاف أن النتائج الإيجابية المسجلة برسم سنة 2007 مكنت من تحقيق فائض بنسبة 3ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع احتساب موارد الخوصصة، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك فقد تواصل تراجع نسبة مديونية الخزينة التي انتقلت من 4ر57 بالمائة إلى 6ر53 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وخلص إلى أن التوقعات الخاصة بالقانون المالي للسنة المالية 2007 تحققت بنسب إجمالية حددت في 31ر90 بالمائة بالنسبة للموارد وفي 76ر85 بالمائة في ما يخص التكاليف، مضيفا أنه نتج عن تنفيذ هذا القانون المالي فائض في التكاليف على الموارد حدده مشروع قانون التصفية في 20ر12 مليار درهم. من جهتها، أبرزت فرق المعارضة، في مداخلاتها خلال المناقشة العامة، أن هذا المشروع يحظى بأهمية خاصة، بالنظر إلى كونه يمكن النواب من الاطلاع ومعرفة مدى التزام الحكومة بأجرأة المقتضيات المالية في مجال الموارد والنفقات، وذلك في إطار مراقبة حقيقية للسياسة العمومية المالية والاقتصادية، رغبة في إضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة على العمل الحكومي في هذا المجال. على صعيد آخر، صادق مجلس النواب، خلال نفس الجلسة، بالأغلبية، على مقترح قانون يغير ويتمم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وصوت لفائدة مقترح القانون 76 نائبا، في حين امتنع 22 آخرون عن التصويت. ويهدف مقترح القانون هذا، بالأساس، إلى تحفيز المنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال منحهم مجموعة من الإعفاءات الضريبية وأبرزت فرق المعارضة أن مقترح القانون يهدف، على الخصوص، إلى توحيد وتبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم المحلية وملاءمتها مع جبايات الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد امتدادا للتعديلات التي شملت قانون المالية من طرف مجلس المستشارين. وأعربت فرق المعارضة عن أملها في أن يتم إدرج هذه الإعفاءات في إطار الإجراءات المؤقتة، لكون القانون أدرجها ضمن الإجراءات الدائمة، معتبرة أن الإعفاءات، التي جاء بها القانون، ستساهم في الحد من لنتشار السكن العشوائي وغير اللائق، كما ستحفز حركية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن قطاع البناء يرتبط بقطاعات أخرى موازية، مما سيساهم في إنعاش التشغيل بالبلاد.
